وقع وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، كشف مكافأة «الأعمال الممتازة»، حيث من المتوقع أن تتحول المكافآت إلى حسابات موظفي الوزارة المستحقين خلال الأسبوع الجاري، وسيتم صرفها منفصلة عن راتب الشهر، وذلك بحسب الكشوفات التي قدمتها القطاعات إلى القطاع المالي والإداري، ووفق القنوات القانونية وبحسب القرارات المنظمة من قبل ديوان الخدمة المدنية.وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن قيمة مكافأة «الأعمال الممتازة» المقررة لموظفي «التجارة» عن العام الماضي تقارب 1.1 مليون دينار، وتشـــــمل نحو 75 في المئة من موظفيها البالغ إجماليهم نحو 4000، مبينة أن المستحقين للمكافأة هم الحاصلون على تقويم كفاءة بمعدل 90 في المئة وما فوق.ويأتي تحويل مكافأة الأعمال الممتازة في حسابات موظفي «التجارة» خلال شهر أبريل الجاري للسنة الثانية على التوالي، بعد أن كانت قبل الوزير السابق الدكتور يوسف العلي تودع ما بين شهري يوليــــو وأغسطس، إلا أن الوزارة نجـــحـــت في العاميــــن الماضيـــــيــن فــــي إرساء نظام صـــرف جديد لهذه المكافأة قاد إلى إقرار توزيعها بشكل متوازٍ مع بقية الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.وقالت المصادر، إن إدارة الشؤون الإدارية في الوزارة بذلت مجهوداً واسعاً بناء على تعليمات الوزير لاستيفاء كشوف المستحقين خلال شهر مارس الماضي، تمهيداً لإيداعها في حسابات الموظفين خلال الأسبوع الأول من أبريل الجاري، مشيرة إلى أنها نجحت في إعداد الكشوفات قبل نهاية الموعد المستهدف في مارس، إلا انه تمت إعادة مراجعة الاسماء المستحقة مرة ثانية، بعد أن دار نقاش إداري بخصوص مدى أحقية اسمين للمكافأة انتهى باستبعادهما من الكشوفات.وأفادت المصادر بأنه سيتم توزيع مكافأة الأعمال الممتازة بنسب متفاوتة حسب الدرجة الوظيفية.يذكر أن مجلس الخدمة المدنية عدّل قراره رقم (9/‏‏ 2010) الخاص بمنح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة، مشترطاً نسبة دوام فعلي للموظف لا تقل عن 180 يوماً، أي 6 أشهر خلال العام للحصول على المكافأة.وبحسب الكشف، سيحصل المستحقون للمكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة من أصحاب الوظائف المساندة، على 300 دينار، فيما سيحصل رؤساء الأقسام على 1000 دينار، والمراقبون على 1250 ديناراً، والمديرون على 1500 دينار، فيما سيحصل الموظفون بدرجة وكيل مساعد على 2000 دينار، أما وكيل الوزارة فيسحصل على 2500 دينار.تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية، تحسب مدة المزاولة الفعلية بعد استبعاد كافة مدد الانقطاع والوقف عن العمل والإعارة، والتفرغ بكافة أنواعه والبعثات والإجازات أياً كان نوعها أو مدتها، وأيام العطلات الرسمية، والجمع والراحات عدا الإجازة المرضية خلال فترة الرقود في المستشفى فقط.ويجوز للجهات الحكومية منح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة بفئات أقل، أو عدم منحها وفقاً لضوابط محددة يتم وضعها بقرار من الوزير المختص، مع عدم الإخلال بهذه المادة.من ناحية أخرى، لفتت المصادر إلى أن اللجنة المشكلة لشغل الوظائف الإشرافية في هيكل الوزارة الإداري، ماضية في عملها وستقوم بمجرد استيفاء المستندات المقدمة من الموظفين بمراجعتها تمهيدا لاتخاذ قرارها في هذا الخصوص، مشيرة إلى شرطها الخاص بتقديم الموظف تقريراً يوضح فيه أبرز إنجازاته في وظيفته الحالية، وإسهاماته في جهة عمله، مدعماً بالمستندات، إلى جانب تقديم تصوره لتطوير العمل في مجال الوظيفة الإشرافية المتقدم لشغلها «خطة عمل»، بهدف تحسين بيئة أعمال «التجارة» من خلال اعتمادها على موظفين إشرافيين قادرين على القفز بخدمات الوزارة إلى التنافسية.