حسام عبدالنبي (دبي) حدد محللون ماليون خمسة عوامل رئيسة تسببت في جعل أسواق الأسهم المحلية عاجزة عن اتخاذ اتجاه واضح، سواء صعوداً أو هبوطاً، وأن تتحرك المؤشرات وأسعار الأسهم في نطاقات ضيقة وبحركة أفقية. وقالوا إن أولى هذه العوامل تمثل في ظاهرة (غير معتادة)، وهي انخفاض أسهم الشركات التي أجرت توزيعات أرباح، وذلك بنسبة تفوق نسبة توزيعات الأرباح على العكس مما كان سائداً من الانخفاض بمعدل قريب من التوزيعات ثم حدوث ارتفاعات بسبب إعادة ضخ نسبة كبيرة من المبالغ المتحصلة من توزيعات الأرباح النقدية في شراء المزيد من الأسهم. وأضافوا أن العامل الثاني تمثل في زيادة حدة الإحجام عن الشراء والتداول النشط من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية، رغم عدم وجود أخبار سلبية يمكن أن تؤثر على أسعار الأسهم في المستقبل القريب، وذلك نتيجة عدم وضوح الرؤية وصعوبة توقع الأداء والذي يمثل العامل الثالث الذي شكل ضغطاً على أداء المؤشرات. وأوضح المحللون أن العوامل الخارجية ووجود توقعات متضاربة بشأن أداء الاقتصاديات العالمية وكذلك أداء البورصات العالمية مثلت أهم العوامل المؤثرة على سوق الأسهم المحلية، خاصة أن هناك عوامل قد تدفع نحو تحسن كبير وأخرى قد تدفع نحو تراجعات، وأهمها تكلفة وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ونجاح أو فشل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تنفيذ خططه الاقتصادية التي وعد بها لاسيما بعد زيادة الشكوك بشأنها، لافتين إلى أن هبوط أسعار النفط يجعل السوق أكثر حساسية للأخبار السلبية وما يزيد من حاجة أسواق الأسهم المحلية لمحفزات مع زيادة الضغوط الخارجية وأهم تلك المحفزات خطط هيكلة الشركات الخاسرة والنتائج المالية للربع الأول 2017. ضغوط التوزيعات ... المزيد