قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن قرار مجلس النواب بالموافقة على قانون تعويضات عقود المقاولة، أنقذ قطاع المقاولات من كارثة وشيكة كانت ستدخل القطاع نفقًا مظلمًا غير محمود عواقبه.<br/>وكان مجلس النواب قد وافق، في جلسته المنعقدة، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وذلك عن الفترة من بداية مارس 2016 وحتى نهاية ديسمبر من العام نفسه.<br/>ودعا عبد اللاه إلى ضرورة استمرار القطاع في نضاله للحصول على كافة حقوقه، وحماية الشركات العاملة به، وذلك من خلال العمل على عدة ملفات مهمة، أولها مد مدة التنفيذ بواقع 6 أشهر، والحصول على 25% بصورة تقديرية كدفعة مقدمة فورية من قيمة التعويضات لحين وصول اللجنة للحساب النهائي لقيمة التعويضات، ومحاولة زيادة نسبة تمويل البنوك لرأس المال العامل للشركات العاملة في مشروعات قومية، وأخيرًا وقف أي قرارات سحب أعمال نتيجة لتعثر المقاولين بسبب تأخر الموافقة على قانون التعويضات.<br/>ولفت إلى أن الموافقة على قانون التعويضات يصب في مصلحة الدولة في النهاية، وذلك من خلال وقف نزيف خسائر شركات المقاولات بما يزيد من قدرتها على الوفاء بمتطلبات المرحلة الراهنة والمكتظة بالعديد من المشروعات القومية، كما أنه يساهم في توفير تكلفة تنفيذ المشروعات، حيث أن شركات المقاولات كانت قد بدأت فعليًا في وضع سعرًا تقديريًا للدولار يتراوح ما بين 20 إلى 25 جنيهًا، عند تسعيرها لمشروعات جديدة، وذلك لمدة عام.<br/>وبرر ذلك بأنه إجراء احترازي من الشركات لتأمين ذاتها من أي ارتفاعات جديدة في أسعار صرف الدولار، ولكن بموافقة الدولة على قانون التعويضات ستتراجع شركات المقاولات عن هذا الإجراء لتضع السعر الحقيقي المعلن في البنك المركزي.<br/>وبالنسبة لمد مدد التنفيذ 6 أشهر، قال عبد اللاه إن هذه المدة ضرورية للغاية لإنقاذ شركات المقاولات بعد أن اتخذت الحكومة عدة قرارات صعبة، وانعكست سلبًا على القطاع وفى مقدمتها ضريبة القيمة المضافة، والتحرير الجزئي لأسعار الصرف في مارس الماضى، وما تبعه من تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود وزيادة أسعار الفائدة بالبنوك، وهو ما عمل على إرباك الخطط التنفيذية لشركات المقاولات وأعجزها عن الالتزام بالجدوال الزمنية للتنفيذ المتفق عليها مع جهات الإسناد، بما يعرضهم لغرامات التأخير.<br/>وألمح إلى أن منح شركات المقاولات المتعثرة ما قيمته 25% من قيمة التعويضات المستحقة له، على أن يتم احتساب هذه النسبة بشكل تقديري لحين انتهاء اللجنة المشكلة والمنوط بها تقدير حجم التعويضات النهائي لكل مقاول، يضمن استمرار المقاول في تتنفيذه للمشروع لحين البت في التعويض الخاص به.<br/>وأوضح أن يجب على اللجنة أيضًا اتخاذ قرارًا فوريًا بوقف أي قرارات سابقة لسحب الأعمال من أيًا من الشركات التي تعثرت بسبب عدم حصولها على تعويضات تحرير سعر الصرف.<br/>وأكد عبد اللاه أن الأزمات التي يمر بها قطاع المقاولات حاليًا تبلغ 10 أضعاف أزمة تحرير سعر الصرف في 2003، فالتعويم في 2003 حدث تعويم بالفعل ولكن الدولار كان متواجدًا في البنوك وهو ما يجعلها أزمة وقتية، على العكس من الوضع الحالي فالشركات لا تجد الدولار حتى بعد ارتفاع قيمته.<br/>وطالب بضرورة تأسيس بنك المقاولين، على أن تشترك البنوك الوطنية في إنشاء هذا الكيان، ومن الممكن قصر عمل هذا البنك على المشروعات القومية التي تطرحها الدولة دون القطاع الخاص لضمان البنك الحصول على أمواله بنهاية المشروع، وهو الأمر الذي سيحل مشكلات كثيرة متعلقة بتعنت المنظومة المصرفية في التعامل مع شركات المقاولات سواء في منح خطابات الضمان أو الاعتمادات المستتندية.<br/>