قرأتُ في جريدة عكاظ في 22/6/1438هـ خبرًا بعنوان: (الأحمدي: «المظالم» لا يملك وسيلة لتنفيذ أحكامه)، أكَّدت فيه عضو مجلس الشورى الفاضلة الأخت حنان الأحمدي أنَّ ديوان المظالم لا يملك وسيلةً لتنفيذ أحكامه، لافتةً إلى أن تقرير الديوان المقدم لمجلس الشورى لم يتطرَّق إلى التزام بعض الجهات الحكوميَّة بتنفيذ أحكام الديوان النهائيَّة، وطالبت بأن ينفذ التعويض المادي عن هذه الأحكام على الجهات الحكوميَّة، من خلال استقطاع قيمة التعويض من ميزانيَّة تلك الجهات مباشرةً، ورغم أن أحد الأعضاء من لجنة الشؤون الإسلاميَّة والقضائيَّة طالب بإلغاء جزءٍ من توصيتها كانت خارج هذا الموضوع، فإنَّنا لا نرى أنَّ الديوان -بعدد قضاته الحاليين- قادر على مواجهة كل القضايا المرفوعة لديه من المواطنين، ولابدَّ من زيادة عدد القضاة فيه، كما أنَّ تسرُّب القضاة منه إلى المحاكم الأخرى مسؤوليَّة الديوان المباشرة، والتي يجب أن يعالجها بما لا يضرُّ بالقضايا المرفوعة إليه، وأن تعاونه وزارةُ العدل على ذلك، أمَّا عدم تنفيذ الجهات الحكوميَّة لما يصدر عليها من أحكام بتعويض مادي، والتي لا نرى بينها وبين ضعف العقوبة الأدبيَّة صلة، فيجب أن تنفَّذ، وأن ينال المحكوم له قيمة التعويض المحكوم به، بعد صدور الحكم البات النافذ به، وألاَّ يقبل أي مماطلة فيه، فهو حقه يجب أن يناله، سواء ألزم به مسؤول تسبب في الحكم به، أو سدد في ميزانيَّة الجهة التي صدر الحكم ضدها سيَّان، فحقُّه يجب أن يناله سريعًا ولا يتخلَّف، ويكفيه صبرًا أن أمضى مدَّة التحاكم ينتظر الفرج، فالظلم عواقبه وخيمة، والتعويض المادي حقٌّ لمن صدر له الحكم به، وأمَّا إن كان هناك مَن لا يرى أن تصدر أحكام بتعويض، فعليه أن يترافع بذلك أمام القضاء، لا أن يُعطِّل تنفيذ الأحكام، ولا يمكن أن تنفذ الإدارات الحكوميَّة عقوبات ضد موظفيها، ثم لا تقبل تنفيذ أحكام تصدر لهم عليها، فهذا ظلم فادح لا أظن أن أحدًا في الوطن يرضاه، والقضاء على أسباب المظالم يحدُّ منها، وعدم تنفيذ الأحكام أحدُ أهم أسباب المظالم، وإنَّا لنرجو أن نوجد من الأسباب ما قد يحول دون ذلك، وأظن أن لدى ديوان المظالم أو القضاء الإداري حلاً لهذه المعضلة، وسريعًا، وأن نسمع عنه قريبًا جدًّا. هو ما نرجو، والله ولي التوفيق.