حثت قيادة حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي على تشديد قانون العقوبات، وذلك بعد الاعتداءات الجماعية التي وقعت على عشرات النساء قبالة محطة القطار الرئيسية في مدينة كولونيا في ليلة رأس السنة. وقررت قيادة الحزب صباح اليوم السبت خلال اجتماعه المغلق في مدينة ماينتس ما يعرف بـ«إعلان ماينتس» والذي يتضمن المطالبة بسحب تصريح الإقامة من اللاجئ الحاصل على حق اللجوء أو طالب اللجوء في حال «أدين بعقوبة واجبة التنفيذ على جريمة حتى وإن كان الحكم مع وقف التنفيذ». وكانت مسودة قانون سابقة للحزب في هذا الشأن قد خلت من المطالبة بترحيل الأجانب الذين يدانون بحكم مع إيقاف التنفيذ. وكانت المستشارة الألمانية أعربت عن تأييدها لإصدار لوائح قانونية عاجلة تتيح دراسة سرعة ترحيل المتقدمين بطلبات لجوء تم رفضها من قبل السلطات الألمانية. وقالت ميركل مساء أمس الجمعة في بداية اجتماع هيئة إدارة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه بمدينة ماينتس الألمانية إن قطاعا كبيرا من طلبات اللجوء لن تتم الموافقة عليه. وواصلت ميركل القول: «ولكن مع ذلك فلم ننجح في الماضي في إعادة أصحاب الطلبات المرفوضة إلى مواطنهم مرة أخرى». وذكرت ميركل أن المواطنين الألمان «يتوقعون منا أن يتحقق في الواقع والممارسة ما نسميه دولة القانون التي تمثل إرادتنا السياسية». وأكدت ميركل في تعليقها على الاعتداءات التي قام بها بعض الغوغاء على نساء بمدينة كولونيا ليلة رأس السنة: «أهم شيء هو أن نتحدث عن الحقائق التي حدثت بصورة صريحة وبلا تجميل مطلقا. فقد وقعت أشياء مذهلة في ذلك المكان، وعلينا أن نتصرف تجاهها». وأضافت ميركل أنه يتعين دراسة ما إذا كانت القوانين الحالية كافية أم أنها تحتاج إلى تعديلات، مؤكدة بالقول: «أعتقد أن هناك مؤشرات لضرورة إدخال تعديلات قانونية». وواصلت ميركل القول إن من الواجب إيجاد الظروف الملائمة «لتطبيق ما نصوغه في لغة القانون تطبيقا فعليا، وهنا تواجه ألمانيا واجبات كبيرة».