قال المساعد الأول لرئيس حزب الوفد ياسر قورة، إن الحزب قرر التقدم بمشروع قانون جديد للهيئات القضائية خلال أيام من أجل حل الأزمة بين السلطتين التشريعية والقضائية.وأضاف قورة، لـ«الشروق»، أن مشروع القانون الجديد يتضمن المحافظة على استقلال السلطة القضائية بشكل تام، وعدم تدخل السلطة التنفيذية نهائيا المتمثلة فى رئيس الجمهورية فى شئونها، حيث سيشمل اختيار واحد من أقدم 3 نواب، ويكون التصويت داخل الهيئة نفسها لاختيار رئيسها سواء فى المجلس الأعلى للقضاء، أو هيئة قضايا الدولة، أو مجلس الدولة، دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية للاختيار، وليس كما نص القانون الذى وافق عليه البرلمان، وهو اختيار رئيس الجمهورية واحد من أقدم 3 من بين 7 مرشحين.وأكد ضرورة مباشرة السلطة القضائية عملها بالطريقة التى تراها، وعرض أى قانون عليها أولا والاستماع لمقترحاتها، مع عدم جواز فرض أى شىء عليها، وحول عدم تقديم القانون منذ البداية، وعدم تسجيل اعتراض «الوفد» داخل الجلسة العامة على القانون الحالى قبل تمريره، قال: «كنا مشغولين وقتها بإعداد قانون كامل للإجراءات الجنائية لرئيس الهيئة البرلمانية بهاء أبوشقة، كما تم تمرير القانون بطريقة مفاجئة وفى مدة قصيرة جدا».وشدد قورة على الحاجة إلى قوانين تمس المواطن وتساعده على إزالة العقبات كقانون الإجراءات الجنائية، معتبرا قانون تعديل رؤساء الهيئات القضائية أمرا غير ملح، وغير مثير للجدل بالنسبة للمواطن، متمنيا أن يعدل البرلمان القانون ويستمع لمقترح «الوفد».وأعلن المتحدث باسم الهيئة البرلمانية للحزب محمد فؤاد، رفضه التام لتعديل قانون السلطة القضائية الذى وافق عليه مجلس النواب، مؤكدا أنه لا يجب على البرلمان ترسيخ تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية، وأنه يتعين العدول عن هذا التعديل حماية لاستقلال جميع سلطات الدولة.وتابع: «هناك رفض عارم من الهيئات القضائية لتعديلات القانون، فاقتصار التعديلات على مادة بعينها أمر غير مفهوم، وعلى الجميع الحذر من وقوع صدام بين السلطتين التشريعية والقضائية بسبب تعديل القانون، حيث إن الأقدمية من المبادئ الراسخة فى القضاء، وتعديلها يعد تدخلا غير مبرر».كان المكتب التنفيذى لحزب الوفد اجتمع، أمس الأول، برئاسة الدكتور السيد البدوى، لمناقشة موافقة البرلمان على قانون الهيئات القضائية، وقرر رفضه وتقديم قانون جديد لحل الأزمة.