حراك كبير تقوم به وزارة الإسكان لحلحلة المعوقات التي تواجه قطاع الإسكان في سبيل النهوض به ليلبي تطلعات المواطنين الذين يرقبون عن كثب تحركات الوزارة التي قامت يوم الأحد الماضي بخطوة موفقة بتبنيها لعدد من المشروعات أوكلت تنفيذها لأفضل الشركات المرموقة في مجال التطوير العقاري. ثمانية مشروعات سترى النور في مدة لا تتجاوز 24 شهرا وستستوعب ربع مليون مواطن ليتسنى لهم بناء منازلهم الخاصة بعد حصولهم على الأرض والقرض وذلك تنفيذا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتوفير أراض مطورة وتقديم قروض للمواطنين للبناء عليها. الأراضي التي سوف تطور ستكون مساحتها مابين 400 إلى 500 متر لتتوافق مع متطلبات الأسرة السعودية التي تجرعت طوال سنوات ماضية مرارة الإيجار والحلم البعيد بامتلاك منزل ولعل هذا التحرك سيحقق تطلعات المجتمع السعودي وسيشكل ضربة أليمة لبعض تجار العقار "الجشعين" الذين تلاعبوا بأسعار الأراضي والمنازل لتصل إلى حدود لا يستطيع أن يجاريها المواطن المغلوب على أمره. المراقبون لقطاع الإسكان يؤكدون بأن وزارة الإسكان بخطوتها الأخيرة أصبحت تسير بالطريق الصحيح آملين بأن يتواصل حراكها في مشاريع منتظرة ستكون بارقة أمل وقارب نجاة للكثير من المواطنين. ومن خلال ما صرح به وزير الإسكان يتضح جليا تركيز وزارته على تبني مشاريع في عدد من مدن ومحافظات المملكة كالدمام والمدينة المنورة ومحافظة جدة وغيرها، لكن الملاحظ غياب العاصمة الرياض عن احتضان أي من المشاريع الثماني وهذا الأمر يعد عاملا سلبيا لا سيما بأن الرياض تزخر بأعداد كبيرة من المواطنين الذي يحتاجون مثل هذه المشاريع. الدكتور شويش الضويحي وما تفضل به في المؤتمر الصحفي عندما ذكر بأن هناك مشاورات مع الجهات ذات العلاقة لتحديد هل ستكون هذه الاراضي التي سيتم توزيعها على المواطنين برسوم مخفضة أو مجاناً يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الرؤية في هذا الجانب غائبة فكيف يتم البدء في مشاريع ضخمة وموضوع هل الأراضي ستكون مجانية أم برسوم لم يحسم بعد فكان الأجدى للوزير الضويحي أن يحسم ذلك. ورغم كل ذلك إلا أن اتجاه وزارة الإسكان الإيجابي في تطوير مساحات كبيرة من الأراضي المهملة سيسهم في دفع العجلة إلى الإمام وستكون لبنة جديدة في بناء ما يصبو إليه الكثير في أن يحصل كل مواطن على مسكن ميسر ضمن حدود دخله في الوقت المناسب من حياته.