قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح إن الحكومة قدمت تعديلات على قانون الدين العام لافتا إلى أن التعديل يمنح صلاحيات إصدار صكوك دين إسلامية.جاء ذلك في مداخلة للوزير الصالح خلال مناقشة مجلس الأمة خلال جلسته العادية رسالة واردة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد يطلب فيها من المجلس تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير دوري عن متابعة إصدار السندات الحكومية كل ستة أشهر والتي وافق عليها المجلس بعد مناقشتها.وأضاف الوزير الصالح أن "السند القانوني الذي تمت على أساسه الاستدانة هو المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2009 بتمديد مدة القرض المقرر في المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1987 بالاذن للحكومة بعقد قرض عام وهو ما نسميه قانون الدين العام وهو الذي قدمنا عليه تعديلات في طريقها لمجلس الأمة حتى يمنحنا صلاحيات إصدار أدوات دين إسلامية وخلافه".وأوضح أن هذا القانون معمول به حاليا في البنك المركزي الكويتي عبر إصدار أدوات الدين العام بالدينار الكويتي مشيرا إلى أن القانون يجدد كلما انتهت المدة المحددة له وهي عشر سنوات بسقف عشرة مليارات دينار كويتي.ونصت الرسالة آنفة الذكر بمناسبة بدء وزارة المالية اتخاذ إجراءات إصدار سندات بقيمة ثمانية مليارات دولار وتتضمن شريحتين تبلغ قيمة الشريحة الأولى 5ر3 مليار دولار لمدة خمس سنوات وتستحق عام 2022 في حين تبلغ قيمة الشريحة الثانية 5ر4 مليار دولار لمدة عشر سنوات وتستحق عام 2027.