كشفت مصادر رفيعة المستوى في وزارة حقوق الإنسان بالحكومة اليمنية لـ«الوطن» عن قرب تضمين الحكومة الشرعية لاتفاقيات دولية مناهضة لجريمة «الإخفاء القسري»، في قوانينها الوطنية. حيث تشكّل حالات اختفاء واختطاف الناشطين والسياسيين والحقوقيين، ضغطا على الحكومة، حتى في المناطق الواقعة تحت سلطتها في المحافظات الجنوبية، وإن كانت أقل بكثير، مقارنة بتلك التي تخضع لسلطة الانقلابيين منذ سبتمبر 2014. وبحسب مصادر في وزارة حقوق الإنسان اليمنية، فقد ازدادت نسبة ضحايا «الإخفاء القسري»، وبخاصة في العاصمة صنعاء، مضيفة أن تضمين الحكومة للاتفاقيات الدولية الهادفة لمحاربة هذه الجريمة، يعني أن المسؤولين عن تلك الوقائع سيكونون تحت طائلة المحاكمات ولو بعد حين. وتتجه الحكومة الشرعية المعترف بها من المجتمع الدولي، بعد الانضمام للدول الموقعة على «الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري»، إلى وضع تعريف في قوانينها المحلية يتواءم مع الصيغة الدولية، على أن يتـضمن التعريف العناصر الثلاثة المكوِّنة للاختفاء القسري، وهي الاعتقال، والاحتجاز، والاختطاف، أو أي من أشكال الحرمان من الحرية، يتم على أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد، يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها؛ ورفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصيره أو رفض تحديد مكان وجوده، إضافة للأحكام الجنائية أو التشريعية التي يُحتج بها في التعامل مع حالات الإخفاء القسري. تشمل الاتفاقية 45 مادة، ويشير البند الثاني من المادة السادسة، بأنه لا يجوز التذرع بأي عذر أو تنفيذ تعليمات صادرة عن سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الإخفاء القسري. ومنذ الانقلاب على الشرعية الدستورية، زادت حالات اختفاء واحتجاز المواطنين، مما دفع جمعيات ولجان حقوق الإنسان في اليمن، إلى مناشدة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وممثلها في اليمن، إلى القيام بدورها في إلزام ميليشيا الحوثي – صالح بوقف عمليات «الإخفاء القسري» وتعويض الضحايا وجبر ضررهم.