حددت محكمة النقض، جلسة 9 إبريل المقبل للحكم فى الطعن المقدم من وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال ومدير مكتبه محى الدين قدح، على الحكم الصادر بسجنهما 10 سنوات فى قضية رشوة وزارة الزراعة.واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامى فريد الديب، ممثل دفاع المتهمين الذى قال: إن التحريات فى القضية معممة ومجهلة، ولم تنسب إلى محى قدح، واقعة محددة. وطعن ببطلان أقوال المتهمين محى قدح ومحمد فودة وأيمن الجميل فى التحقيقات لاحتجازهم بعد القبض عليهم فى مقر الرقابة الإدارية لمدة يوم دون استجواب.وأضاف الديب أن جميع التسجيلات التى تمت بإذن صادر من النيابة العامة يوم 20 مايو 2015، بتسجيل المكالمات التى تجمع المتهمين ومن تليفوناتهم المحددة فقط، باطلة ولا تصلح، لعدم جواز امتداد إذن النيابة إلى شخص آخر حتى لو كانوا الثلاثة طرفا فيها.وطالب بقبول طعن المتهمين وإعادة المحاكمة، مشيرا إلى أن محكمة الجنايات أخلت بحق الدفاع، عندما تغاضت عن تنفيذ العديد من الطلبات التى كانت ستغير وجه الدعوى، حيث طلب ضم مضبطة اجتماع مجلس الوزراء الذى تقرر فيه تقنين أوضاع الشركات الواضعة اليد عليها بمنطقة وادى النطرون.وأضاف أنه طلب من محكمة الجنايات الاستعلام من مكتب النائب العام عما تم فى البلاغ المؤرخ فى 27 أغسطس 2015 والمرسل من المتهم الأول خلال توليه مهام منصب وزير للزراعة، بشأن الاستيلاء على بعض العجول المهداة من دولة الإمارات، والتى كان جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة تسلمها قبل تسليمها لوزارة الزراعة، إلا أن مكتب النائب العام لم يرد ولم يتم ضم المستند للقضية.وأشار إلى أن محكمة الجنايات لم تستجب أيضا لطلب ضم المستندات الخاصة بإصدار أوامر من الوزير لإنهاء تقنين وضع يد شركة كايرو ثرى إيه على مساحة 2500 فدان بوادى النطرون، بالإضافة لتقنين وضع يد على قطعة أرض بدمياط تبين أنها غير تابعة لهيئة التنمية الزراعية.أكد الديب أنه قدم لمحكمة الجنايات خطابا رسميا يفيد بأن المتهم الأول صلاح هلال كان ينفذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقنين أوضاع الأراضى، وهو ما ينفى واقعة الرشوة عن وزير الزراعة الأسبق وأنه كان يطيع أوامر القيادة العليا التنفيذية، إلا أن الحكم أطاح بذلك الأمر وضرب به عرض الحائط ولم يعن بالتحقق من دفاع المتهم.وأضاف أن حكم محكمة الجنايات ناقض نفسه، إذ أكد صحيح الاعترافات ثم عاد ليقرر أن تلك الاعترافات غير صحيحة وأنها لم تصدر إلا للإفلات من العقاب بعد أن أدركا أنهما واقعين تحت مقصلة العقاب».وتابع: «فودة كانت له ألاعيب وأكاذيب وغش، ظهرت فى أقواله بالتحقيقات».وأكد الديب، أن 150 ورقة من أصل 400 ورقة اختفت من القضية ولا أحد يعلم أين ذهبت، ثم تم تغيير أرقام الصفحات ولم يوقع من رئيس النيابة العامة وطلبت استدعاء رئيس النيابة لسؤاله عن السبب، ولكن محكمة الجنايات رفضت وأوضحت فى الحكم أن ذلك الادعاء بوجود أخطاء غير صحيح.كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة الرشيدى قد قضت،بالسجن المشدد 10 سنوات لوزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال، ونائبه محيى قدح، وتغريمهما مليون ونصف مليون جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الزراعة».وأمرت المحكمة بمصادرة أموال صلاح هلال ونائبه محيى قدح، وعزلهما من منصبهما، كما قضت المحكمة بإعفاء المتهمين أيمن الجميل ومحمد فودة من العقاب.وكانت النيابة العامة اتهمت الوزير هلال ومدير مكتبه «بطلب وأخذ هدايا عينية وطلب بعض العقارات» من رجل الأعمال أيمن محمد رفعت الجميل «مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان» فى منطقة وادى النطرون على طريق القاهرة ــ الإسكندرية الصحراوى.