تنوي الهيئة العامة للبترول المصرية وشركة إيغاس تقديم طعن على حكم دولي صدر بتغريمهما 1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل، و288 مليون دولار لصالح شركة شرق البحر المتوسط، تعويضا لهما عن وقف إمدادات الغاز.