قال تقرير صادر عن «تايكون» الدولية العقارية إن أنظار الاقتصاديين اتجهت في السنوات الماضية إلى سوق السلع الأولية، الذي شهد حالة من عدم الاستقرار، لاسيما في أسعار النفط الذي يعتبر أساس الصناعات، ولا يخفى مدى تأثر الكويت اقتصاديا جراء انخفاض عائدات تصدير النفط التي تمثل 90 في المئة من نسبة الناتج القومي المحلي والايرادات الحكومية المرتبطة بها. وامتد هذا التأثر ليشمل باقي قطاعات الدولة، حيث تراجع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي من 5 في المئة في 2014 إلى 3.5 في المئة في 2015 إلى 3.25 في المئة في 2016، حسب التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، ولا يستثنى القطاع العقاري من موجة الانخفاض الذي أدى إلى تراجع في حركة البيع والشراء منذ 2014. ويشهد القطاع العقاري المحلي حالة من الركود المرتبط بتراجع النمو الاقتصادي، ما أثر على خطة التنمية الحكومية التي تتحكم في نسبة 70 في المئة من السوق العقاري، كما يتحكم تجار العقار في نسبة 30 في المئة من السوق، والذي تأثر أيضا بقرار زيادة بعض الرسوم على الوافدين التي تمثل الشريحة الأكبر من التركيبة السكانية، حيث انخفض إيراد العقار الاستثماري نتيجة توفر كمية كبيرة من الوحدات المعروضة للإيجار وانخفاض في الطلبات، ما أنشأ موجة ضغط لخفض الإيجارات العقارية والتي ما زالت تقاوم هذه الموجة في بعض مناطق الكويت، ومن المتوقع عدم صمود الإيجارات وهبوطها في فترة الصيف. وعلى الرغم من انخفاض أسعار العقار في الكويت فإن معدل النمو السنوي لأسعار العقار مازال إيجابياً بمقدار 7 في المئة. ومن المتوقع أن تستمر وتيرة الركود في حركة البيع والشراء مما يزيد احتمالية هجرة الأموال للاستثمار في العقار الخارجي البديل للعقار المحلي، والذي بدأ بالنشاط فعليا منذ 2014، إضافة للتحسن المتوقع في الاقتصاد العالمي في 2017 و2018، مما يفتح بوابة تنوع الاستثمار الجغرافي للاستثمار في الدول المتقدمة والواعدة التي بدأت بتبني خطة إصلاحات لجذب المستثمر الأجنبي. ويشير التقرير الى أهمية تبني الكويت الخطط البديلة لمواجهة هجرة الأموال وخلق بيئة استثمارية صحية لجذب المستثمر الأجنبي وفق معايير تضمن حقوق الجميع، ووضع أسس ومعايير للتحكم بأسعار العقار التي أصبحت في غير متناول صغار المستثمرين الكويتيين واتجاههم للاستثمار الخارجي، حيث تعتبر أسعار الأراضي في الكويت الأغلى على مستوى العالم.