أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس السبت، استلامه إخطارًا من المجلس الفدرالي السويسري بنفاذ قبول دولة فلسطين طرفاَ سامياً لاتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولها الإضافي. وقال المالكي في بيان إن هذا القبول يفعل «المادتين الثانية والثالثة المشتركة في جميع الاتفاقيات». وأشار المالكي إلى أن «انطباق اتفاقيات جنيف الأربع على دولة فلسطين سيستمر بحكم القانون وبحكم كونها طرفاً متعاقداً سامياً لأحكام هذه الاتفاقيات التي تم نفاذها الفوري لأن دولة فلسطين محتلة احتلالاً كلياً، ما يفعّل المادة الثانية والثالثة المشتركة في جميع الاتفاقيات». وقال المالكي «إن قبول دولة فلسطين طرفاً في جميع هذه الاتفاقيات يشكل أحد أهم أدواتنا الرئيسية في استخدام ترسانة القانون الدولي للوصول إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني»، كما اعتبر أن «هذا المخزون القانوني، هو المخزون الأخلاقي للأمم في التعامل مع قضية فلسطين وشعبها». وأشار إلى «المسؤوليات الجسام» التي ستقع على عاتق المؤسسات الفلسطينية بعد قبول الأمم المتحدة فلسطين طرفًا في هذه الاتفاقيات، مؤكداً جاهزية وزارته للتعامل مع هذا التطور. ودعا المجتمع الدولي إلى معاقبة الدول التي لا تلتزم بالاتفاقيات الدولية، والتي باتت فلسطين جزءاً منها. والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس حزب العمال البريطاني إدوارد ميليباند الذي يزور مدينة رام الله. وأكد الرئيس التزام الجانب الفلسطيني بتحقيق السلام العادل والدائم من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.فيما، انتقد وزير السياحة الإسرائيلي عوزي لانداو تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قبل أيام التي حمَّل فيها إسرائيل جزءاً كبيراً من المسؤولية عن أزمة المفاوضات السلمية مع الفلسطينيين، بحسب ما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية أمس السبت. وقال لانداو في حديث للقناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي إن تصريحات كيري «تحمل في طياتها رسالة سلبية للفلسطينيين كونها تسمح لهم بممارسة الابتزاز السياسي بدعم أمريكي». واستبعد مسؤولون إسرائيليون كسر الجمود الذي يعتري المباحثات الإسرائيلية الفلسطينية قريبا وقالوا إنه ليس»هناك أي فرصة «للتوصل إلى اتفاق ينهي الجمود في محادثات السلام مع الفلسطينيين في الأسابيع المقبلة.