عممت وزارة الداخلية قرار هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس بعدم قبول تسجيل أي مركبة مستعملة مستوردة إلى الدولة مالم يكن لديها رسالة بيان حالة منتج سيارات مستعملة من الهيئة، توضح بأن المركبة مستوفية للوائح الرقابية والتشريعات التنظيمية ضمن برنامج تقويم المطابقة، وذلك اعتباراً من مطلع مايو المقبل.    ودعا مدير عام التنسيق المروري بالوزارة، العميد غيث حسن الزعابي، مستوردي المركبات المستعملة بضرورة مراجعة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للحصول على شهادة منتج لهذه المركبات قبل تسجيلها لدى إدارات ترخيص الاليات والسائقين في الدولة، موضحاً أن القرار تم تعميمه على كافة إدارات ترخيص الاليات والسائقين على مستوى الدولة. وأوضح أن القرار من شأنه أن يسهم في تعزيز السلامة المرورية لمستخدمي الطرق، والحد من وقوع الحوادث المرورية وآثارها المؤلمة وتعزيز التعاون مع الشركاء حفاظاً على البيئة، والتقليل من التأثيرات الناتجة عن استيراد مركبات غير مستوفية لمتطلبات السلامة الرئيسية.