أدانت “جمعية مكافحة العنصرية في فرنسا” بشدة قيام الشرطة الفرنسية بإخلاء مسجد في ضاحية كليشي لا جارين بالعاصمة باريس. وقالت الجمعية، في بيان، إن الشرطة لم تراع خلال عملية إخلاء المسجد حرمة المكان المخصص للعبادة. وأفادت قناة “BFM” بأن الشرطة أغلقت المسجد بناءً على قرار رئيس البلدية اليميني، ريمي موزو، الذي يوجد خلاف بينه وبين الجمعية التي يتبع إليها المسجد. وأضافت القناة المذكورة أن حوالي 50 شخصا دخلوا المسجد بعد عملية الإخلاء وبدأوا باعتصام داخله، لكن الشرطة عادت وأخرجتهم منه جبرا. وقام المعتصمون داخل المسجد بتصوير الاعتصام وتدخل الشرطة، حيث لقي الفيديو تفاعلا ودعما كبيرا من قبل رواد شبكات التواصل الاجتماعي. وفي وقت سابق من امس، أعلنت الشرطة إصابة 3 من عناصرها بجروح طفيفة خلال الاشتباكات مع المحتجين الرافضين لإخلاء المسجد، فيما أوقفت محتجا يبلغ من العمر 53 عاما لـ”اعتدائه على شخص يمتلك سلطة عامة”. وبحسب المعطيات التي تداولها الإعلام الفرنسي، فقد تم تجديد المسجد من قبل رئيس البلدية السابق، جيل كتوار (من الحزب الإشتراكي) في 2013، وتم تأجيره بموجب “عقد ايجار غير مستقر” (لمدة قصيرة) لـ “اتحاد الجمعيات الإسلامية في كليشي”، والذي يعتزم شراءه. وبحلول آجال العقد، قرر رئيس البلدية الجديد، ريمي موزو المنتخب في 2015، تحويل المسجد لمكتبة، مقترحا مكانا جديدا للصلاة، غير أنه لم يتناسب مع “اتحاد الجمعيات الإسلامية في كليشي”، الذي وجد أن مساحة المكان المقترح صغيرة جدا، ولا تتسع لنحو 3 آلاف من المصلّين المنتظمين. في المقابل، قرر مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، عدم إلغاء قرار الطرد الصادر من المحكمة الإدارية في مدينة “سيرجي بونتواز”؛ ما مهد الطريق لإخلاء المسجد. رابط الخبر بصحيفة الوئام: خلاف «متطرف» مع مسلمين يدفع الشرطة الفرنسية لإغلاق مسجد في باريس