الإنتاج السعودي قد يشهد تقلبات طفيفة من شهر لآخر لكن إمدادات المعروض ستظل مستقرة عند نحو عشرة ملايين برميل يوميا بما يتماشى تماما مع حصة السعودية في أوبك. وقال مصدر بالقطاع في السعودية "ما نراقبه عن كثب هو الإمدادات. لن تمد الرياض السوق بأكثر من عشرة ملايين برميل يوميا." وفي أول يناير/كانون الثاني بدأ سريان اتفاق بين أوبك وبعض المنتجين من خارج المنظمة على تقليص الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا لدعم الأسعار وإعادة التوازن لسوق لاتزال متخمة. والإنتاج هو كمية الخام التي تضخ من رؤوس الآبار بينما يشكل المعروض كميات النفط التي ترسل إلى الأسواق سواء المحلية أو الخارجية. وقد يختلف ذلك عن الإنتاج على أساس شهري بناء على كميات النفط الداخلة والخارجة من المخزون. وعلى مدى العامين الأخيرين لم يكن الفرق بين بيانات الإنتاج والإمدادات السعودية كبيرا. وفي يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط لوحظت الفوارق بعد اتفاق أوبك مع زيادة تركيز السوق على الإنتاج ومدى الالتزام. ودعت الرياض مراقبي السوق وأوبك إلى التركيز على الإمدادات السعودية بدلا من الإنتاج أو الصادرات من منطلق الوضع الفريد للمملكة في المنظمة كونها تحوز مخزونات ضخمة. والسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، هي العضو الوحيد في أوبك الذي يملك طاقة فائضة كبيرة بما يساعدها على سد أي عجز محتمل في المعروض العالمي. ويمكن استغلال الطاقة الفائضة من خلال زيادة الضخ أو السحب من المخزون. وتوسعت الرياض في السحب من المخزونات على مدى عقود مع نمو احتياجاتها المحلية وبناء مصاف جديدة. وبلغت مخزونات النفط الخام ذروتها في أكتوبر/تشرين الأول 2015 عند 329.43 مليون برميل لكنها باتت تنخفض كل شهر منذ أن سحبت المملكة من مخزونها لتلبية الطلب المحلي دون التأثير على الصادرات. وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016 بلغ مخزون الخام لدى المملكة 272.621 مليون برميل بما يعادل نحو عشرة بالمئة من إجمالي مخزونات النفط لدى الدول الصناعية أو أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبالمقارنة تبلغ طاقة تخزين احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي، وهي منشأة تحت الأرض في لويزيانا وتكساس تشكل أكبر إمدادات طوارئ في العالم، ما يربو على 700 مليون برميل من النفط. بيانات مربكة وغالبا ما ترسل الرياض مجموعتين من بيانات الإنتاج إلى السوق، هما بيانات إنتاجها من الخام التي تبلغ بها أوبك مباشرة وبيانات الإمدادات التي عادة ما تسربها مصادر مطلعة بالقطاع إلى الصحفيين. ويمكن أن تعطي بيانات الإمدادات صورة أكثر اكتمالا لكميات النفط التي تصل إلى السوق وتراقبها مصادر أوبك الثانوية ووسائل الإعلام المعنية بالقطاع مثل رويترز لكن الإنتاج هو المعيار الرئيسي المستخدم في تقييم الالتزام. واستند الاتفاقان السابقان لأوبك أيضا إلى الإنتاج. وكانت السعودية، التي تضخ ثلث إنتاج أوبك وأكثر من عشرة بالمئة من الإنتاج العالمي، أبلغت المنظمة بأن إنتاجها زاد إلى 10.011 مليون برميل يوميا في فبراير/شباط من 9.748 مليون برميل يوميا في يناير/كانون الثاني. غير أن المملكة أصدرت بيانا في وقت لاحق تقول فيه إن إمداداتها في يناير/كانون الثاني تجاوزت الإنتاج لتبلغ 9.99 مليون برميل يوميا بما يعني أنها سحبت من مخزون النفط بينما جاءت إمدادات فبراير/شباط أقل من الإنتاج عند 9.90 مليون برميل يوميا وهو ما يشير إلى أنها أودعت المزيد من النفط في المخزونات. وتبلغ حصة السعودية من إنتاج أوبك حاليا 10.058 مليون برميل يوميا لذلك عندما أشادت السوق بالرياض في يناير/كانون الثاني لإنتاجها كميات أقل من المستوى المستهدف لم تقل المملكة أبدا أنها تضخ المزيد من إمدادات الخام. وبينما يركز اتفاق أوبك على الالتزام بالإنتاج وليس الصادرات فقد أشار بعض المحللين إلى أن الصادرات ستكون عاملا مهما في مساعدة السوق على استعادة توازنها. وقال أوليفييه جاكوب من بتروماتريكس للاستشارات إن الصادرات السعودية انخفضت على مدى السنة الأخيرة بوتيرة تقل كثيرا عن إنتاجها وهو ما يرجع لأسباب منها انخفاض معدل استهلاك الخام في الشتاء ومساعي المملكة للتحول إلى توليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي. وأضاف "في ظل تدني مستوى الخفض في صادرات النفط الخام السعودية مقارنة مع مستواها قبل عام والزيادة في صادرات إيران، تصدر منطقة الخليج كميات تزيد نحو 250 ألف برميل يوميا عن مستواها قبل عام. ولم يفسح ذلك المجال أمام استعادة قدر كبير من التوازن في الربع الأول."