نفى محافظ المصرف المركزي، مبارك المنصوري، أن يكون لرفع الفائدة المرتقب على الدولار بعد غد الأربعاء من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وما يعقبه من رفع مماثل للفائدة المحلية على الدرهم، أي تأثير في قدرة البنوك العاملة في الدولة على التمويل ودعم النمو الاقتصادي بالدولة. وقلل المنصوري في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، من انعكاس ذلك على زيادة كلفة الاقتراض داخلياً، وبالتالي مزيد من تراجع الطلب على التمويل، قائلاً إن «رفع الفائدة سيكون بسيطاً، ومستويات السيولة في البنوك مناسبة لتلبية الطلب على القروض في الوقت الحالي». يشار إلى أن الأسواق العالمية تترقب نتائج اجتماع «الفيدرالي الأميركي» المزمع انعقاده في 14 ديسمبر الجاري وسط توقعات شبه مؤكدة برفع جديد للفائدة الأميركية تماثل رفعاً سابقاً في توقيت مشابه تم نهاية عام 2015. وتفصيلاً، قال محافظ المصرف المركزي، مبارك المنصوري، إن «رفع الفائدة المرتقب من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يعقبه رفع جديد لأسعار الفائدة المحلية بالنسبة ذاتها، لكن هذا الارتفاع بسيط ولن يؤثر في قدرة البنوك على الإقراض ودعم النمو الاقتصادي»، مشيراً إلى أن «ارتفاع سعر الإقراض بين البنوك الـ(إيبور) مرتبط أيضاً برفع الفائدة على الدولار وما يعقبه من رفع الفائدة محلياً على شهادات الإيداع، نظراً لسياسة الربط مع وجود هامش بسيط لم ولن يتغير، لذا لن يوجد ارتفاع غير طبيعي في سعر الـ(إيبور)». وبيّن المنصوري لـ«الإمارات اليوم»، أنه «نظراً لسياسة ربط العملة الوطنية بالدولار الأميركي، يقوم المصرف المركزي عادة بتغيير سعر الفائدة المطبق على شهادات الإيداع التي يصدرها، وذلك تماشياً مع تغيير أسعار الفائدة على الدولار». وأضاف أن «(المركزي) يقوم أيضاً بالمتابعة المستمرة لوضع السيولة لدى البنوك العاملة في الدولة التي تعتبر المحرك الأساسي لتكلفة الإقراض، وللتطورات السائدة في أسواق النقد والمال على المستويين الوطني والعالمي، ومن ثم تحديد التأثيرات المحتملة على الوضع الائتماني بما يحقق نمواً متوازناً للأنشطة الاقتصادية في الدولة». وأكد المحافظ أن «المصرف المركزي يرى في الوقت الحالي أن الوضع القائم لمستويات السيولة لدى البنوك العاملة في الدولة مناسب لدعم الطلب على الائتمان في الدولة». يذكر أن الدولار يشكل عملة الاحتياط العالمي بما نسبته 86% من العملات المتداولة على مستوى العالم. ويحتفظ المصرف المركزي باحتياطي أجنبي مقوّم بالدولار بأكثر من 80 مليار دولار، وذلك حسب أحدث بيانات صادرة عن «المركزي».