«انطلاقاً من إدراك الحكومة اللبنانية لأهمية الدور الذي يؤديه قطاع النقل البرّي في شكل عام في تنشيط التنمية والنمو الاقتصادي وتفعيلهما، وقطاع النقل العام للركاب في شكل خاص في تحسين مستوى معيشة اللبنانيين، عمدت الحكومة إلى إيلاء قطاع النقل العام للركاب أهمية قصوى عند إعداد الخطة الإصلاحية لتحسين عمل قطاعات الخدمات وتطويره». بهذه الكلمات استهلت وزارة النقل والأشغال العامة اللبنانية خطة تطوير قطاع النقل التي وضعت في عهد الوزير السابق غازي العريضي بالتنسيق مع الاتحادات والنقابات المعنية. ويؤكد رئيس اتحاد نقابات النقل البري في لبنان بسام طليس لـ «الحياة»، حصول اتفاق على هذه الخطة بعد نقاشات وجلسات استمرت أشهراً، لكن الخطة لم تقرّ حتى الساعة. ويضيف أن التقصير الحكومي لا ينتهي عند «نسيان الخطة في الأدراج الحكومية»، إنما يتعداه إلى إهمال شبه تام للبنية التحتية التي تعدّ العنصر الأهم في تغيير الوضع القائم الذي يشهده قطاع النقل العام. ولعل حال الطرق في لبنان يعد مثالاً على هذا الإهمال، خصوصاً لجهة الصيانة والإضاءة، إذ غالباً ما نجد في طرق لبنان حفراً ومخلفات لأشغال عامة تجاوز عمر بعضها سنوات. وتتسابق القنوات التلفزيونية المحلية على إظهار حجم الإهمال، وكان من آخرها عن حفرة في وسط الطريق الرئيس بين طبرجا وجونية إلى الشمال من بيروت، زاد عمر الإهمال فيها عن 12 سنة، لتتوسع حتى أصبحت بطول 120 سنتيمتراً وبعمق تجاوز أربعة سنتيمترات. وتشكل الإنارة في الشوارع أزمة جديدة تهدد سلامة اللبنانيين وحياتهم. يقول أحمد، وهو سائق عمومي على خط صيدا - بيروت، إن انعدام الإنارة على الطرق الرئيسة يساهم في ارتفاع نسبة حوادث السير، خصوصاً في منطقة خلدة، إذ تشهد هذه المنطقة توسعاً سكنياً وتجارياً كبيراً، ما أسفر عن ارتفاع الحركة اليومية فيها، إضافة إلى كونها محطة رئيسة للوصول إلى بيروت. ويخشى أحمد حاله حال كثر، هذه الطريق أثناء توجهه ليلاً إلى بيروت، فيقود بحذر مخافة أن يخرج أحد المارة في محاولة لاجتياز الطريق في الظلام. واللافت في موضوع الإنارة، أن بعض الطرق ولأسباب غير مفهومة، تضاء صباحاً، في حين نجدها في ظلمة دامسة ليلاً. ويعاني قطاع النقل العام في لبنان غياباً مستمراً للرقابة، أقله «خارج بيروت»، وفق ما أكد رئيس نقابة السائقين العموميين عبد الأمير نجدة، الذي يقول لـ «الحياة» إن هذا الوضع ساهم في ارتفاع نسبة التزوير في القطاع، إذ راوحت نسبة لوحات التسجيل المزورة بين 10 و15 في المئة من السيارات العاملة على الأراضي اللبنانية. ويضيف أن في لبنان 33 ألفاً و500 سيارة عمومية رسمية مسجلة في النقابة، لكن عدد السيارات العاملة أكثر بأشواط. ويؤكد نجدة صعوبة إحصاء المخالفات نظراً إلى كونها تعمل سراً بسبب مخالفتها القانون، مقدراً عدد اللوحات المزورة على الفانات (الميكروباص) وحدها بأربعة آلاف لوحة على الأقل. ويشير نجدة إلى أن الأزمة السورية المستمرة منذ أربع سنوات زادت من الأعباء التي يعانيها القطاع، إذ كثرت شكاوى السائقين في الآونة الأخيرة في شأن منافسة السائقين السوريين، على رغم أن هذه المنافسة مخالفة للقانون، خصوصاً قرار وزير العمل سجعان قزي القاضي بمنع السوريين من مزاولة هذه المهنة. وتعدّ هذه العوامل جزءاً من الواقع المرير الذي يشهده هذا القطاع، ما يستدعي ضرورة إقرار خطة تنظيمية للقطاع الذي يعدّ قطاعاً حيوياً وأساسياً لللبناني في شكل أساس. ودعا نجدة الحكومة إلى الإسراع في إقرار الخطة المتفق عليها عام 2009، مشيراً إلى أن هذه الخطة ستحل معظم مشكلات القطاع. ومن أهمها، أزمة زحمة السير التي لا تنتهي في بيروت. وأدى ضعف قطاع النقل العام في لبنان إلى الاعتماد على السيارات الخاصة، ما حوّل بيروت إلى موقف كبير يحتجز اللبنانيين. وتشهد بيروت يومياً زحمة خانقة على كل مداخلها، نتيجة ارتفاع أسعار الشقق والعقارات وإيجاراتها في المدينة، ما يدفع الموظفين إلى المجيء يومياً إليها بسياراتهم الخاصة. ويشير نجدة إلى أن الخطة ستساهم في حل هذه الأزمة، إذ جرى الاتفاق على تنظيم المواقف في شكل رئيس في بيروت الكبرى، إضافة إلى تأمين حافلات سريعة للنقل العام ومحطات انتظار للركاب. ويقول وزير النقل والأشغال العامة اللبناني غازي زعيتر لـ «الحياة» إن الخطة الموضوعة ليست جديدة، مشيراً إلى أن إقرارها يحتاج إلى التمويل، نافياً أن تكون التجاذبات السياسية هي ما يعيق إقرارها. ويشير إلى الاتفاق على شراء 250 حافلة للنقل العام وصلت كلفتها آنذاك إلى 50 بليون ليرة لبنانية (33 مليون دولار)، لافتاً إلى أن الوزارة تنسق في صورة دائمة مع النقابات والاتحادات المعنية للوصول إلى حل. ويؤكد زعيتر أن ثمة عملاً جدياً لإقرار مشروع تنظيمي لهذا القطاع، مشيراً إلى أن السكك الحديد لن تستثنى من الخطة. ويضيف أنه التقى أخيراً وفداً من البنك الدولي بحث معه في التحضيرات الجارية لإطلاق مشروع النقل العام للركاب بما في ذلك النقل السريع على الخط الساحلي. وعن إدارة الخطة، يؤكد الوزير أن ثمة أفكاراً تُناقَش، منها تخصيص القطاع وفق مبدأ «البناء والتشغيل والتحويل» (بي أو تي) فيُلزَّم القطاع الخاص إدارة هذا القطاع وتمويله، بينما تحتفظ الدولة ببعض الموارد المالية التي تؤمن سيولة لخزينة الدولة في انتظار انتقال ملكية القطاع إليها. ويشير إلى أن الدولة قد تلجأ إلى تأمين 250 حافلة للنقل العام ووضع تعرفة محددة تراعي مصلحة اللبناني والسائق على حد سواء، وتلزيم إدارتها إلى القطاع الخاص.