يتركز الحوار العام بشأن المساواة بين الجنسين في الأساس على وصول المرأة إلى أعلى المناصب وحصولها على الفرص المهنية الرفيعة المستوى. ولكن السؤال الرئيسي هنا هو: ما إذا كانت المرأة تتمتع بنفس الفرص التي يحصل عليها الرجل للمشاركة في أسواق العمل في المقام الأول. وبعبارة أخرى، هل تتمكن المرأة من المساهمة بشكل كامل في النمو الاقتصادي العالمي؟. المؤسف هو أن أحدث دراسة أجراها صندوق النقد الدولي بعنوان «المرأة، والعمل، والاقتصاد»، تظهر أنه على الرغم من بعض التحسن، فإن التقدم نحو تمهيد الطريق أمام النساء قد تباطأ أو توقف. وهو نبأ سيئ بالنسبة للجميع؛ لأنه يعني انخفاض النمو الاقتصادي بما قد يصل إلى 27 بالمئة من نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول. ولا يزال عدد النساء في القوة العاملة أدنى كثيرا من عدد الرجال في معظم دول العالم، حيث يتم توظيف نحو نصف النساء في سن العمل فقط. ولا تزال المرأة تحصل على أجر أقل من الذي يحصل عليه الرجل مقابل نفس الوظيفة، حتى في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تبلغ الفجوة في الأجور بين الجنسين نحو 16 في المئة في المتوسط. وفي العديد من البلدان، تعمل التشوهات والتمييز في سوق العمل على تقييد فرص المرأة في الحصول على أجر متساوٍ مع الرجل والارتقاء إلى مناصب رفيعة. أما المكاسب المحتملة من زيادة مشاركة الإناث في قوة العمل فهي مذهلة. ففي مصر ــ مثلا، إذا ارتفع عدد النساء العاملات ليتساوى مع نفس مستوى الرجال، فإن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد ينمو بنسبة 34 في المئة. وفي الإمارات العربية المتحدة قد ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12 في المئة، وفي اليابان بنسبة 9 في المئة، وفي الولايات المتحدة بنسبة 5 في المئة. ففي البرازيل ــ على سبيل المثال ــ سجلت نسبة مشاركة النساء في قوة العمل ارتفاعا حادا على مدى السنوات العشرين الماضية، من نحو 45 في المئة إلى ما يقرب من 60 في المئة، ويرجع هذا جزئيا إلى السياسات الصديقة للأسرة. هناك الكثير الذي يمكننا أن نقوم به. إن النساء يستفدن كثيرا عندما يستعان بترتيبات عمل مرنة، ويتم خفض الحواجز بين عقود العمل بدوام جزئي وبدوام كامل، كما فعلت هولندا بنجاح. وفي البلدان النامية من الممكن أن تساعد القدرة على الوصول إلى المياه وشبكات النقل المحسنة في المناطق الريفية النساء في إدارة الوقت بشكل أفضل. ويعمل ترسيخ ودعم الحقوق المتساوية على زيادة فرص حصول النساء على الائتمان وغير ذلك من الموارد الائتمانية، كما تساعد زيادة الوعي بالحقوق القانونية عموما في الحد من التمييز بين الجنسين. ونحن نحث صناع السياسات على اتخاذ التدابير اللازمة وتنفيذ السياسات الرامية إلى إزالة العقبات التي تحول دون مشاركة النساء في قوة العمل. وسوف نقوم من جانبنا في صندوق النقد الدولي بدورنا، من خلال تعزيز تحليلنا للآثار الاقتصادية المترتبة على التفاوت وعدم المساواة بين الجنسين، والعمل مع البلدان الأعضاء في الصندوق على تمكين النساء من المساهمة بشكل كامل في النمو الاقتصادي العالمي. (*) المدير العام لصندوق النقد الدولي. (ترجمة: جوزيف حرب)