أكد خبراء اقتصاديون ان انشاء مجلس للشؤون الاقتصادية برئاسة الامير محمد بن سلمان وزير الدفاع سيحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في القدرة على تحول المملكة الى اقتصاد عالمي قادر على التنافسية بتحقيقه نموا سنويا في اقتصادها القومي. وأوضح الخبراء خلال حديثهم لـ «اليوم» قرار انشاء المجلس يصب في المصلحة العامة الاقتصادية للمملكة وينعكس إيجابا على النمو وتنويع الدخل كما يسهم في الوقت ذاته في وضع آليات ترقى بالجانب الاقتصادي خاصة أن المملكة ضمن العشرين في اقتصاديات العالم. في البداية اوضح محمد بن فريحان الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي ان انشاء اللجنة المعنية بشؤون الاقتصاد والتنمية له ابعاد استراتيجية بعيدة المدى تمكن اقتصاد المملكة من الوصول الى مصاف الدول المتقدمة اقتصادياً، ويؤكد توجه المملكة نحو توسيع الدائرة الاقتصادية في ظل المنافسة العالمية، مبينا في الوقت نفسه ان اللجنة ستخدم كافة القطاعات الاقتصادية وتمكن الصناعيين والتجاريين من تنويع اقتصاد المملكة وعدم اعتماده على صادرات النفط. وبين بن فريحان ان ذلك التوجه يصب في المصلحة الاقتصادية للمملكة وله اثر في احداث تنمية شاملة للمملكة خاصة وان رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع ورئيس الديوان الذي يحمل فكرا اقتصاديا داعما لشباب الاعمال والرياديين كونه رئيس مجلس إدارة مركز الملك سلمان للشباب والذي أُسس بمبادرة من الملك سلمان بن عبدالعزيز من أجل تعزيز جهود المملكة في دعم الشباب وتحقيق طموحاتهم لما لذلك من أثر لتقدم المملكة وتنويع مصادر الدخل من خلال الإبداع والابتكار، بالإضافة إلى أنه من الممكن أيضا الاستفادة من الموارد المالية الموجودة عبر استثمارات جديدة وآمنة. من جهته أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله دحلان ان المملكة مقبلة على تحقيق اقتصاد وطني قائم على المعرفة من خلال استثمار التطوير التقني على مستوى العالم لتطوير وبناء الكوادر المهنية السعودية بعد ان ترأسه الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع ورئيس الديوان رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كون قرار تكوين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يصب في إطار المصلحة الاقتصادية للمملكة وينعكس إيجابا على النمو وتنويع الدخل، كما يسهم في الوقت ذاته في وضع آليات ترقى بالجانب الاقتصادي، خصوصا أن المملكة ضمن العشرين في اقتصاديات العالم. وأكد الدكتور دحلان أن إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سيكون له أثر في إحداث التنمية الشاملة للمملكة من خلال الاستفادة من الموارد البشرية، وتوسيع الدائرة الاقتصادية والتنموية في المملكة في ظل وجود المنافسات العالمية لافتا إلى إسهام المجلس في استمرار الخطط التنموية التي حققت البلاد فيها مستويات قياسية من التقدم والإنجازات في جميع النواحي. ويضم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في عضويته كلًّا من الشيخ وليد الصمعاني وزير العدل، وعلي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، والمهندس عادل فقيه وزير العمل، والدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان، والمهندس عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء، والدكتور محمد السويل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور ماجد القصيبي وزير الشؤون الاجتماعية، ومحمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والمهندس عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية، وأحمد الخطيب وزير الصحة، وخالد العرج وزير الخدمة المدنية، والدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام، وعبدالمحسن الفضلي وزير الزراعة، والدكتور عزام الدخيل وزير التعليم.