قال صلاح طاهر الخبير بمركز الدراسات للشؤون الخارجية لـ»المدينة» إن أهم التحديات التي تواجه الرئيس القادم أزمة سد النهضة، ويتوقف مستقبل الرئيس على قدرته على إيجاد مخارج للأزمة، تحفظ لمصر حقوقها التاريخية في مياه النيل، كما تضم قائمة التحديات الخارجية التوتر في علاقات مصر مع الولايات المتحدة القوة العظمى في العالم، والرئيس القادم مطالب بايجاد صيغة توافقية تحفظ لمصر استقلال قرارها السياسي، ولواشنطن أهدافها الإستراتيجية في المنطقة. وشهدت علاقات مصر الخارجية توترات مع أطراف دولية وإقليمية خلال الفترة الماضية، وتباينت توصيفات الأطراف السياسية المصرية لهذه التوترات، حيث ذهب البعض إلى وصفها بالمؤامرة من أطراف دولية وإقليمية، تستهدف مصر ومكانتها، والبعض الآخر رآها تعكس تضاربًا فى المصالح، والأهداف بين بعض الأطراف الدولية والإقليمية. وتفرض الأحداث التي تشهدها علاقات مصر الخارجية، وبغض النظر عن توصيفاتها تحديات كبيرة على الرئيس المصري القادم، وتضعه على المحك أمام مطالبات شعبية بتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، و30 يونيو من خلال الحفاظ على الأمن القومي المصري، والاحتفاظ باستقلالية القرار المصري في تفاعلاته الخارجية مع الأطراف الدولية والإقليمية. ويتصدر «سد النهضة» الإثيوبى قائمة التحديات في مجال العلاقات الخارجية، وربما تمس الأزمة الوجود المصري بأكمله، طبقًا لمقولة المؤرخ هيردوت «مصر هبة النيل»، وأيضًا مأثورات الأجداد الفراعين «النيل مصدر النماء»، وتشير معطيات أزمة سد النهضة إلى أن الرئيس القادم مقبل على مواجهة كبرى، ومع عدة أطراف دولية وإقليمية، وأن نجاحه في إيجاد حل للأزمة يحفظ لمصر حقوقها التاريخية، طبقًا للاتفاقيات الدولية، كما أنه مطالب باستخدام كل الأوراق واستنهاض الخبرات المصرية للوصول إلى بر الأمان في هذه الأزمة التي يتطلب حلها استعادة الدور المصري في القارة الإفريقية، واستثمار دعم الأطراف العربية، كما تحتل العلاقات المتوترة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية مرتبة متقدمة في قائمة التحديات التي تواجه الرئيس القادم، لأن العلاقات بينهما تتّسم بالأهمية الإستراتيجية البالغة للطرفين، وكلاهما حريص على «شعرة معاوية»، رغم المعطيات السلبية فى مجرى سير العلاقات، حيث بادرت الولايات المتحدة بموقف «ملتبس» من ثورة 30 يونيو، وقرارات المؤسسة العسكرية في 3 يوليو من العام الماضي، والتي بموجبها تم إسقاط نظام حكم الرئيس «المعزول» محمد مرسي، وهو القرار الذي وضع نهاية لتفاهمات الأمريكان وجماعة الإخوان حول ترتيبات إقليمية لإعادة صياغة نمط التحالفات بمنطقة الشرق الأوسط، وتغيير الخريطة السياسية بالمنطقة، وواصلت الولايات المتحدة الأمريكية مواقفها المعادية للتطوّرات السياسية بتجميد المعونات العسكرية لمصر، ثم ممارسة الضغط بهدف إعادة جماعة الإخوان إلى المشهد السياسي في مصر، رغم الرفض الشعبي العارم لوجودهم في المشهد.