أرغمت العقوبات الدولية الاقتصادية المفروضة على إيران نحو التوجه إلى بدائل جديدة لتصريف صادراتها النفطية وذلك من خلال تقديم الحسومات على نفطها وكسب زبائن جدُد وتوسيع دائرة حصتها في الأسواق النفطية الواعدة. ويمثل الاتفاق الإيراني الروسي الأخير محوراً جديداً لبث القلق بداخل الأسواق النفطية؛ لما يمثله من التفاف صريح على العقوبات الدولية التي جاءت نتيجة الملف النووي الإيراني. وقدرّت بعض التقارير في الأسواق النفطية بحسب المحلل النفطي الدكتور محمد الشطي أن مبيعات النفط الخام من إيران قد سجلت ارتفاعاً منذ بداية العام وبلغت 1.3 مليون برميل يومياً في شهر يناير 2014، ووصلت إلى 1.6 مليون برميل يومياً في شهر فبراير، مقارنة مع متوسط المبيعات في عام 2013 والذي بلغ مليون برميل يومياً، وتم تصريفها في أسواق اليابان وكوريا وتركيا، علماً بأن مبيعات إيران إلى الصين بلغت 551 ألف برميل يومياً وإلى الهند بلغت 304 آلاف برميل يومياً خلال شهر فبراير 2014، ويتم تناقل بعض الأنباء التي تدور حول قيام إيران بتقديم حسومات كبيرة على أسعار صادراتها النفطية وذلك من أجل كسب زبائن وتوسيع حصتها في الأسواق النفطية الواعدة. وتابع الشطي قائلاً ما يقلق الأوساط بداخل الأسواق النفطية في الوقت الراهن هو الاتفاق الأخير المبرم بين روسيا وإيران والذي تقوم بموجبه الأخيرة ببيع روسيا ما يقارب 500 ألف برميل يوميا مقابل المعدات والسلع الروسية، وسبب القلق هو الفهم أن ذلك قد يمثل التفافاً على الحظر المفروض على مبيعات النفط الخام الإيراني والذي جاء نتيجة تطورات الملف النووي الإيراني، وفي كل الأحوال فإن ذلك يعني في نهاية المطاف زيادة في المعروض إما في صورة نفط إيراني إضافي يصل إلى أسواق الشرق الواعدة أو في صورة نفط روسي إضافي يتم تصريفه كذلك في أسواق الشرق أو أوروبا وهو الأمر الذي قد يتسبب في إحداث ضغوط على أسعار النفط الخام بداخل الأسواق النفطية.