وضعت وزارة التربية والتعليم 21 شهرا مهلة لتطبيق نظام البصمة الإلكترونية للحضور والانصراف لجميع منسوبيها من معلمين وإداريين، وذلك على ثلاث مراحل مختلفة تشمل الوزارة وإدارات التعليم ومكاتب التربية والمدارس، وقال لـ "الاقتصادية" المهندس محمد سعد الشثري وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة ستطرح تأمين أجهزة ونظام البصمة على شكل منافسة بين الشركات المحلية المتخصصة خلال الأيام المقبلة، وذلك لتأمين الأجهزة لـ 45 إدارة تعليمية والمدارس التابعة لها. وأضاف أن الوزارة تعمل على وضع التنظيمات والمتطلبات الإدارية لتطبيق البصمة على منسوبي الوزارة، حيث سيتم ربط البصمة بإدارات التعليم بشكل مستقل لمتابعة الحضور والانصراف. وعن تكلفة تطبيق نظام البصمة على الوزارة، قال الشثري الذي يشرف على الشؤون المالية والإدارية في الوزارة، إن التكلفة ستعلن بعد طرح المشروع في المنافسة بين الشركات، وذلك بحسب نظام المنافسات، وإنهم يعملون على وضع كراسة الموصفات المطلوبة. وبحسب المصادر فإن نظام البصمة سيشمل عددا من القيادات في الوزارة وإدارات التعليم، والوزارة ستعلن عن آلية التطبيق على العاملين في الميدان كالمشرفين التربويين، ومن يتطلب عملهم الخروج من أماكن عملهم، وذلك وفق نظام سيعلن خلال الفترة المقبلة. «الاقتصادية» 6/ 4/ 2014. ونص التعميم المذيل باسم الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم على البدء في تطبيق نظام البصمة الإلكترونية للحضور والانصراف على ثلاث مراحل, حيث تشمل المرحلة الأولى من تطبيقه مقر الوزارة الجديد (بعد الانتقال إليه) وجميع إدارات التربية والتعليم والأقسام التابعة لها خارج مبنى الإدارة بنين وبنات، ويتم الانتهاء من ذلك خلال أقل من سنة من تاريخه. وتتضمن المرحلة الثانية تطبيقه على مكاتب التربية والتعليم، وذلك خلال أقل من ثلاثة أشهر من تاريخ الانتهاء من المرحلة الأولى، بينما المرحلة الأخيرة من المشروع فتشمل جميع مدارس البنين والبنات لجميع المراحل الدراسية خلال أقل من ستة أشهر من تاريخ الانتهاء من المرحلة الثانية. وشدد الفيصل في تعميمه الموجه لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم على أن ذلك يأتي تمشيا مع توجهات الوزارة لتوحيد السياسات والإجراءات في جهاز الوزارة وإدارات التربية والتعليم، واستجابة لتطلعات الوزارة في ميكنة الإجراءات إلكترونيا ورغبة في تجويد وضبط العمل الإداري ومخرجاته. وأكد وزير التربية والتعليم على المشرفين على الشؤون الإدارية والمالية ومركز المعلومات التربوية تقديم تقرير كل فصل دراسي حول نتائج تطبيق نظام البصمة. وكانت "الاقتصادية" قد ذكرت في تقرير لها قبل أربعة أيام أن عددا من مدارس التعليم العام تطبق نظام البصمة على طلابها، وتسجيل حضورهم وانصرافهم من مدارسهم، وربطها ببرنامج إلكتروني لرصد حالات الغياب والتأخر، وإشعار أولياء الأمور مباشرة بأي مخالفة ترصد في هذا الاتجاه. إلى ذلك ذكر سليمان النصيان مدير عام شؤون المعلمين في وزارة التربية والتعليم، نتائج معاينة التظلمات المقدمة من المعلمين والمعلمات عقب الإعلان عن حركة النقل الخارجية أخيرا, حيث تضمنت التعليمات منح 15 يوما للإعلان عن الحركة لتقديم التظلمات. وقال النصيان إن نتائج الدراسة جاءت لتوضح وجود 870 تظلما مقدمة من المعلمين, و295 تظلما مقدمة من المعلمات تمت دراستها, وتم خلالها إعادة المفاضلة من جديد لأربعة معلمين وثلاث معلمات بسبب وجود بعض الأخطاء في إدخالهم بياناتهم المتعلقة بنقلهم، مبينا أنه تم إلغاء نقل 13 معلما وتسع معلمات بسبب نقلهم مع اشتراطهم لم الشمل، أو لوجود أخطاء في بياناتهم المعتمدة من قبلهم. وأشار إلى أنه جاء ضمن النتائج المعلنة من قبل الوزارة نقل عشر معلمات لم يكن قد طلبن لم الشمل, وتم نقلهن وفق استحقاقهن، مبينا أن الوزارة إذ تعلن هذه النتائج لتؤكد حرصها على تحقيق العدالة والمساواة والشفافية والوضوح في إجراءاتها، ومراعاة الجوانب الإنسانية في حركة نقل المعلمين والمعلمات, التي سيترتب على تطبيقها توفير البيئة المناسبة لأداء الرسالة التربوية والتعليمية على أتم وجه.