×
محافظة المنطقة الشرقية

مذكرة تفاهم لمساعدة المتعافين من الإدمان

صورة الخبر

يواجه مزاد بيع الأسماك في سوق «الحراج» بالمدينة المنورة انخفاضا في أعداد الثلاجات المحملة، وهبوطا في كمية تصدير الصيادين من شواطئ ينبع، أملج، وجازان إلى منطقة المدينة المنورة؛ الأمر الذي يضطر أصحاب المطاعم والمحلات إلى الشراء مهما تزايدت قيمته في المزاد؛ لتأمين احتياجاتهم من الأسماك، وتوفيرها في محلاتهم. وأوضح أبو بندر، أحد أصحاب مطاعم بيع الأسماك في السوق المركزي بالمدينة، أن السوق يؤمن حاليا احتياجات منطقة أملج فقط، مؤكدا أن ارتفاع سعر الأسماك نتج عن انخفاض توفير الأسماك من ينبع، التي كانت تتولى تأمين منطقة المدينة المنورة بأكملها، مشيرا إلى أن المشكلة بدأت تتصاعدت منذ ثلاثة أعوام إزاء عزوف معظم الصيادين في مدينة ينبع عن المهنة؛ نظرا لصعوبة الصيد في شواطئ ينبع، وانخفاض أعداد الأسماك، ونفورها من الاقتراب من الشواطئ لتلوث الشاطئ، وتأثره بالمصانع المحيطة به؛ الأمر الذي قلص عدد الصيادين، وانخفاض التصدير إلى المدينة المنورة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن كميات الأسماك التي تصل إلى حراج المدينة المنورة في هبوط متواصل يصاحبه إزدياد مستمر في الأسعار، منوها أن ثمن شكة «الناجل» يوم أمس تجاوز سعرها 2500 ريال، و «شكة الحريد والشعور» تراوحت بين 700 ريال و1200، عازيا ذلك إلى انخفاض عدد العمالة في مهنة الصيد، التي نتجت عن مهلة تصحيح أوضاع العمالة في المملكة. من جانبها التقت «عكاظ» ببعض مرتادي السوق، الذين أبدوا استيئاهم من ارتفاع أسعار الأسماك، مؤكدين أن الحصول على وجبة سمك أصبح من الأمور المكلفة، التي لا يقوى عليها المواطن البسيط. وأوضح جابر الحربي، أنه أصبح يحصل على وجبة سمك مرة واحدة في كل شهر، عند استلام الرواتب، بينما كان في السابق يفضل أكل السمك مرة أو مرتين في الأسبوع، مؤكدا أن فترة استلام الرواتب تشهد استقطاب كبير لسوق الأسماك، بينما يحدث العكس بعد منتصف الشهر. وأضاف أحمد الأهدل، أن الأسعار ارتفعت بنسبة كبيرة؛ ما جعل الكثيرين يتوقفون عن الشراء؛ نظرا للأسعار المبالغ فيها، التي وصل إليها، منوهين أنه لا يوجد مبرر لتلك الزيادة، فالباعة يتلاعبون بالأسعار والضحية المستهلك، ولا بد أن تكون هناك مراقبة تامة لعدم التلاعب في الأسعار. وبين البائع علي رجب، أن السوق يعتبر أفضل لمن يريد أن يشتري بالجملة، مشيرا إلى وجود تفتيش يومي على السوق من حيث النظافة، والبطاقات الصحية للبائعين.