فضلت الحكومة وضع الأموال التي حصلت عليها من صندوق النقد والبنك الدوليين في حساب خاص وعدم إدخالها في الموازنة لحين الحصول على موافقة البرلمان على الاتفاقيتين، وفقا لعمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. "المادة ٢٧ من الدستور تحتم عدم تمرير أي اتفاقيات يترتب عليها التزامات مالية بدون موافقة مجلس النواب، لذا فإن أودعت الـ2.75 مليار دولار التي حصلت عليها من صندوق النقد والبنك الدولي في حساب خاص ولم تدخل في الموازنة حتى يوافق البرلمان عليها"، تابع الجوهري، خلال مؤتمر (حوار مع الحكومة - تقييم مبكّر لنتائج الإصلاح). وأشار إلى أن البرلمان غير مجبر على الموافقة على اتفاقية الاقتراض من صندوق النقد أو البنك الدولي لكن الظروف الاقتصادية وما تم اتخاذه من إجراءات تضع البرلمان في موقف محرج، مشيرا إلى أن موافقة البرلمان ستكون مشروطة بالإجراءات التي ستتبعها الحكومة فيما يتعلق بسياسات الدعم والإجراءات الحمائية للفئات الأكثر احتياجا. "حتى الآن لا نعرف حجم الدعم الذي رصدته موازنة الدولة للمواد البترولية للعام المالي القادم" يضيف النائب. وبحسب القانون من المفترض أن يرسل المالية مشروع الموازنة قبل نهاية الشهر الجاري. وانتقد الجوهري السياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي والطريقة التي تعمل بها مصر لجذب هذا الاستثمار، ومنح الأراضي للمستثمرين بالمجان دون اشتراط عدد معين من العمالة التي ينبغي تشغيلها في المشاريع، وحجم التصدير الذي سينتج من المشروع. "تعديلات قانون الاستثمار الذي يجري مناقشتها حاليا في البرلمان تتيح تشغيل ٢٠% من العمالة الأجنبية .. وهذا سيفتح الباب للتجاوزات لتزيد هذه النسبة إلى ٣٥٪‏ مما سيضر بالعمالة المصرية"، تابع الجوهري. وردا على سؤال للشروق حول برنامج الحكومة لسداد الالتزامات المالية المقررة عليها خلال الفترة القادمة، قال الجوهري إن اللجنة الاقتصادية طالما طالبت سحر نصر، وزير التعاون الدولي بمعرفة إجمالي حجم القروض التي حصلت عليها مصر وقيمة فوائدها لكنها لا تستجيب لهذا المطلب. وقال إن الحكومة لم تضع في اعتبارها كيف ستسدد ما اقترضته من الخارج سواء السندات التي طرحتها مؤخرا بأربعة مليارات دولار، أو قروض البنك الدولي وصندوق النقد. ومن جانب آخر قال سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، إنه سيتم طرح مناقصة إنشاء مطار رأس سدر، والمنطقة السياحية المجاورة له على مساحة 6 ملايين متر للتنمية المتكاملة بداية العام المالى المقبل. وأضاف سعد، أن الهيئة شاركت في إعداد قانون الاستثمار الجديد، والذي يتضمن حلول لكافة المشاكل والمنازعات التي تواجه المستثمر، كما يفعل منظومة النافذة الاستثمارية التي تهدف إلى تسهيل إجراءات التراخيص، وتعمل الهيئة حالياً مع هيئة الاستثمار على التشاور بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، وتسعير الفرص الاستثمارية السياحية، وهي إحدى المزايا التي يتضمنها قانون الاستثمار حيث يسمح بكل جهة تحديد تسعير لكل فرصة استثمارية للقطاع.