ميدلين واس أعلن وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي أن الوزارة بصدد إنشاء شركة بهدف تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص، وتكون الذراع التنفيذية للوزارة، وقال إن وزارة الإسكان في المملكة خطت خطوات سريعة لتحقيق العدالة والمساواة في توفير السكن اللائق، مؤكداً تطلع الجميع إلى الوصول لمناقشات ثرية مع الخبراء والمتخصصين، والاستفادة عبر صياغة الأفكار والاقتراحات التي تخدم قطاع الإسكان في العالم أجمع. جاء ذلك في كلمتة التي ألقاها في أعمال الدورة السابعة للمنتدى الحضري العالمي «العدالة في التنمية الحضرية.. مدن من أجل الحياة» في مدينة ميدلين بكولومبيا خلال الفترة من 5 11 إبريل الجاري، وأشار إلى أن وزارة الإسكان أطلقت برنامجين وطنيين من شأنهما أن يسهما في تنظيم قطاع الإسكان «برنامج آلية الاستحقاق والأولوية التي تستهدف توفير السكن الملائم للأسر السعودية، الذي يحدد الأسر المؤهلة للحصول على المنتجات السكنية المدعومة ويحدد أولوياتها وفقاً لعدة معايير تغطي الجوانب المالية والاجتماعية والصحية من خلال برنامج إلكتروني واضح وشفاف لضمان المساواة لجميع فئات المواطنين، وبرنامج شبكة الإيجار الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع تأجير المساكن في المملكة، حيث يستهدف ضمان حقوق المستأجرين، والملاك، والسماسرة، وتسهيل وصول المستأجر لسوق الإيجار بطريقة منظمة ومريحة»، لافتاً إلى أن البرنامج الثاني يتم من خلال منصة إلكترونية على شبكة الإنترنت تتيح التحقق من البيانات، وتشمل مجموعة من الخدمات مثل تسجيل العقود والمدفوعات الإلكترونية، وهو ما يعزز الثقة في قطاع تأجير المساكن ويشجع زيادة الاستثمار في القطاع، ما يساعد المواطنين الذين لا تنطبق عليهم شروط الدعم السكني للعثور على فرص تأجير مناسبة. وأشار إلى أن توفير منتجات سكنية مختلفة للمواطنين وفقاً لآليات وأولويات الأهلية، وإصدار اللوائح المالية للرهن العقاري يوفر المرونة الكافية لتطوير برامج الإسكان المختلفة، التي تلبي الاحتياجات المختلفة، ويسهم في التركيز على توفير البنية التحتية وزيادة مخزون الأراضي لمواكبة الاحتياجات المتزايدة من السكان، موضحاً أن الوزارة قامت بتوفير عدد من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة لتلبية الحاجة الفورية للإسكان، وذلك بهدف أن تكون الوحدات موزعة توزيعاً عادلاً لمختلف مناطق المملكة من خلال منهجية تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية في مختلف المحافظات على أساس عدة معايير تتماشى مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بشأن احتياجات الإسكان. وأبان الدكتور الضويحي أن المملكة قامت مؤخراً بالتركيز على تطوير ودعم قطاع الإسكان، ما انعكس على الأهداف التنموية لقطاع الإسكان التي وردت في خطة التنمية التاسعة 2009 2014، مفيداً أن المملكة قامت باتخاذ خطوات عملية لمعالجة القضايا المتعلقة بالأحياء الفقيرة وتطويرها، حيث تم في هذا السياق تأسيس عديد من الشركات من قبل البلديات في مناطق مختلفة بجميع أنحاء المملكة، وذلك للتصدي لقضية العشوائيات بطريقة فعالة.