القنفذة أحمد الناشري تعتبر «الرفدة أو المعونة» واحدة من العادات، التي تتميز بها بعض الأسر في مناطق عدة بالمملكة، لما لها من أثر كبير في مساعدة المقبلين على الزواج. وتعد «الرفدة» أمراً اختيارياً لمَنْ يرغب في المساعدة على الزواج، ولكن الوضع يختلف تماماً في محافظة القنفذة وبعض المحافظات والمناطق المحيطة بها، حيث أصبحت «الرفدة» أمراً ضرورياً لمَنْ يرغب في الحضور لأي مناسبة يدعى لها، وبات عدم توافرها أمراً مانعاً لحضور مَنْ يرغب في تلبية دعوة مناسبة الزواج. ويعلق الشيخ سويدي بن علي الفقيه بقوله: تسهم «الرفدة» بشكل كبير هذه الأيام في مساعدة الشباب على الزواج، حتى باتت عادة اجتماعية من الصعب التخلي عنها في مناسابات الزواج بمحافظة القنفذة والمناطق المحيطة بها، بل إن مَنْ ينوي الزواج أصبح يضع «الرفدة» واحدة من الموارد التي ستمول مشروع زواجه، ولذلك بات على الجميع الانصياع لهذه العادة، التي ربما تضايق البعض كونها تدفعهم للاقتراض والدين في سبيل الإيفاء بها مع مَنْ يوجهون دعوات الزواج لهم، إضافةً إلى أن المبالغة في تقديم «الرفدة» سواءً عن طريق المساعدات المالية أوالعينية تحرج الحضور الذين أصبح واجباً عليهم رد «الرفدة» سواء أكانت مالاً أو هدايا عينية. ويضيف نافع راجح العمري؛ تحولت «الرفدة»من عادة تسهم في المساعدة على الزواج إلى عادة باتت تستنزف جيوب كثير من أفراد المجتمع، ما يضع الجميع بين مطرقة الدعوات التي يجب تلبيتها وسندان «الرفدة» التي يجب توفيرها لمَنْ وجه الدعوة. وطالب العمري بأن تسهم الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لوضع سقف معين لهذه المبالغ التي يتم دفعها، وتحديد المعنيين من تلبية هذه الدعوات وتنظيمها دون أن تكون هناك دعوات توجه حتى لطلاب المرحلة الابتدائية، وهو الأمر الذي يضع رب الأسرة في حرج من ضرورة تلبية الدعوة والحضور بـ «رفدة» تجزي عنه وعمن وجهت لهم دعوات من أفراد أسرته. ويتفق كل من محمد يحيى حدادي، ومحمد عمر السيد، وعبدالقادر محمد العمري، وسعود بحني الناشري على أن ضبط مسألة المبالغة في تقديم الرفدة وتحديد مَنْ يقوم بتقديمها بات أمراً مهماً لما له من أثر كبير في رفع الحرج عن كثير من أفراد المجتمع، الذين أصبحت «الرفدة» التي تصاحب كثرة الزواجات أمراً محرجاً لهم.