فضلت الحكومة وضع الأموال التى حصلت عليها من صندوق النقد والبنك الدوليين فى حساب خاص وعدم إدخالها فى الموازنة لحين الحصول على موافقة البرلمان على الاتفاقيتين، وفقا لعمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.«المادة ٢٧ من الدستور تحتم عدم تمرير أى اتفاقيات يترتب عليها التزامات مالية بدون موافقة مجلس النواب، لذا فقد أودعت الـ2.75 مليار دولار التى حصلت عليها من صندوق النقد والبنك الدولى فى حساب خاص ولم تدخل فى الموازنة حتى يوافق البرلمان عليها»، تابع الجوهرى، خلال مؤتمر (حوار مع الحكومة ــ تقييم مبكّر لنتائج الإصلاح)، الذى نظمته جريدة المال، اليوم.وأشار إلى أن البرلمان غير مجبر على الموافقة على اتفاقية الاقتراض من صندوق النقد أو البنك الدولى لكن الظروف الاقتصادية وما تم اتخاذه من إجراءات تضع البرلمان فى موقف محرج، مشيرا إلى أن موافقة البرلمان ستكون مشروطة بالإجراءات التى ستتبعها الحكومة فيما يتعلق بسياسات الدعم والاجراءات الحمائية للفئات الأكثر احتياجا.«حتى الآن لا نعرف حجم الدعم الذى رصدته موازنة الدولة للمواد البترولية للعام المالى القادم» يضيف النائب.وبحسب القانون من المفترض أن يرسل المالية مشروع الموازنة قبل نهاية الشهر الحالى.وانتقد الجوهرى السياسة الاقتصادية التى تتبعها الحكومة وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبى والطريقة التى تعمل بها مصر لجذب هذا الاستثمار، ومنح الأراضى للمستثمرين بالمجان دون اشتراط عدد معين من العمالة التى ينبغى تشغيلها فى المشاريع، وحجم التصدير الذى سينتج من المشروع.«تعديلات قانون الاستثمار الذى يجرى مناقشتها حاليا فى البرلمان تتيح تشغيل ٢٠% من العمالة الأجنبية.. وهذا سيفتح الباب للتجاوزات لتزيد هذه النسبة إلى ٣٥٪‏ مما سيضر بالعمالة المصرية»، تابع الجوهرى.وردا على سؤال لـ«الشروق» حول برنامج الحكومة لسداد الالتزامات المالية المقررة عليها خلال الفترة القادمة، قال الجوهرى إن اللجنة الاقتصادية طالما طالبت سحر نصر، وزير التعاون الدولى بمعرفة إجمالى حجم القروض التى حصلت عليها مصر وقيمة فوائدها لكنها لا تستجيب لهذا المطلب.وقال إن الحكومة لم تضع فى اعتبارها كيف ستسدد ما اقترضته من الخارج سواء السندات التى طرحتها أخيرا بأربعة مليارات دولار، أو قروض البنك الدولى وصندوق النقد.ومن جانب آخر قال سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، إنه سيتم طرح مناقصة إنشاء مطار رأس سدر، والمنطقة السياحية المجاورة له على مساحة 6 ملايين متر للتنمية المتكاملة بداية العام المالى المقبل.وأضاف سعد، أن الهيئة شاركت فى إعداد قانون الاستثمار الجديد، والذى يتضمن حلولا لجميع المشكلات والمنازعات التى تواجه المستثمر، كما يفعل منظومة النافذة الاستثمارية التى تهدف إلى تسهيل إجراءات التراخيص، وتعمل الهيئة حاليا مع هيئة الاستثمار على التشاور بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، وتسعير الفرص الاستثمارية السياحية، وهى إحدى المزايا التى يتضمنها قانون الاستثمار حيث يسمح بكل جهة تحديد تسعير لكل فرصة استثمارية للقطاع.