كانت الوزارة، علقت استيراد الموز مع مطلع العام الجاري بحجة تجديد رخص الاستيراد الممنوحة في 2016، ما تسبب في ندرة وارتفاع في أسعار هذه الفاكهة. وشهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعاً في أسعار الموز داخل السوق الجزائرية، وتضاعفت 5 مرات إلى 1000 دينار للكيلوغرام الواحد (حوالي 10 دولارات)، بعد أن كان سابقا في حدود 200 إلى 250 دينار للكيلوغرام (2 - 2.5 دولار) وفق رصد الأناضول. وتحت ضغط الأزمة النفطية وتهاوي عائدات الجزائر من النقد الأجنبي، لجأت الحكومة إلى نظام الرخص المسبقة لتنظيم وكبح فاتورة الواردات، شملت السيارات ومواد البناء (اسمنت حديد رخام وبلاط وغيرها) ثم لحقت بها الحمضيات والفواكه الاستوائية. ووفق بيان اليوم، وافقت اللجنة التقنية التي أوكلت لها مهام دراسة طلبات المتعاملين الناشطين في مجال استيراد الموز، على منح رخصة الاستيراد لـ 6 متعاملين (5 من القطاع الخاص وشركة عمومية واحدة). وسبق لوزارة التجارة أن أعلنت في 11 مارس/ آذار الجاري، أن الحكومة حددت كمية بـ 180 ألف طن من الموز، لاستيرادها في 2017، بمعدل 90 ألف طن كل ستة شهور. وأشار البيان إلى أن الرخص الممنوحة، حددت سعراً مرجعياً لطن الموز بلغ 650 دولار. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.