الرياض 21 جمادى الآخرة 1438 هـ الموافق 20 مارس 2017 م واس أكد معالي الوزير الأول "رئيس الوزراء" في الجمهورية الإسلامية الموريتانية يحي ولد حدمين, عن تقديره لجهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لتحقيق الأمن الشامل من خلال دراساتها العلمية التي أثرت المكتبة العربية المتخصصة, معرباً عن سعادته واعتزازه بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وبمخرجاتها في مجال الدراسات العليا حيث تسعى موريتانيا لتأهيل كوادرها العليا من خلال ما تقدمه الجامعة من برامج علمية رائدة . وأشار معاليه إلى أن العديد من قيادات العمل الأمني في موريتانيا هم من خريجي هذا الصرح العلمي العربي داعياً إلى استمرار التعاون بما يخدم الأمن العربي. كما أكد معالي وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولد داداه, أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية هي أحد أهم مؤسسات العمل العربي المشترك وأنه لا غنى للدول العربية عن خبرات هذه الجامعة العربية التي تحتضنها الأراضي الطاهرة، موضحاً أن الجهات العدلية في موريتانيا تعمل على أن يستمر التعاون المثمر والبناء للاستفادة من انجازات الجامعة و جهودها لخدمة الأمن العربي . وأضاف معاليه : أن الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادتها الرشيدة للعمل العربي المشترك والأمن العربي لا مثيل له ولا غرابة في ذلك فهي قلب العروبة النابض, موضحاً أن موريتانيا تعمل جاهدة للقضاء على أشكال الفساد كافة تحت الرؤية المتبصرة لفخامة رئيس الجمهورية وفق إستراتيجيات علمية يسعى الجميع إلى جعلها واقعاً ملموساً . جاء ذلك في ختام أعمال الملتقى العلمي "مكافحة الفساد", الذي نظمته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية واللامركزية في نواكشوط, تحت الرعاية السامية لفخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية, الذي شارك في أعماله 203 من الخبراء من وزارات الداخلية والعدل والإعلام والعمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والمالية وهيئات مكافحة الفساد والجهات المعنية بموضوع الملتقى من 13 دولة عربية، وافتتح أعماله معالي الوزير الأول (رئيس الوزراء) يحي ولد حدمين, بحضور معالي وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولد داداه, ومعالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور جمعان رشيد بن رقوش, وعدد من الوزراء في الحكومة الموريتانية . يذكر أن الملتقى هدف إلى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها: بيان خطورة الفساد وآثاره السلبية على الأمن العربي، والإفادة من التشريع الجنائي الإسلامي والقوانين العربية والعالمية في مكافحة الفساد ، وتعزيز كفاءة أجهزة العدالة الجنائية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مكافحة الفساد والاستفادة من السياسات والإستراتيجيات والتجارب العالمية في مكافحة الفساد. // انتهى // 14:32ت م spa.gov.sa/1605157