قررت الدائرة التجارية في المحكمة الإدارية بجدة إدانة رجل أعمال ووافد آسيوي بجريمة التستر التجاري، وقضت بتغريم كل منهما 10 آلاف ريال. الحكم صدر في غياب المتهمين، حيث حضر الجلسة وكيل المتهم الثاني الذي أفاد بأن موكله في المستشفى بسبب ظروفه الصحية وسبق أن حضر وأجاب عن التهمة المنسوبة اليه، وأوضح أن موكله كان يعمل بالمؤسسة وقدم مستندات من واقع سجلات الحضور والغياب تثبت أن عمله كان رسميا، وبالتالي لا يوجد تستر تجاري. وبسؤال الوكيل عن الشكوى التي قدمها صاحب المحل، وعن تستر صاحب المؤسسة، اجاب ان شكوى المالك كانت كيدية حيث تم استئجار المحل منه بعقد لمدة 10 سنوات، وبعد مرور 8 سنوات تم تسليمه لآخر، وهو ما حدا به للمطالبة بتسليم عقد يثبت دفع مبلغ الايجار طوال تلك السنوات فقام بالتبليغ عنه وكفيله بحجة التستر التجاري. وأضاف: تم التأكيد خلال جلسات التحقيق على ان العامل يعمل لدى كفيله وكانت له الحرية في تسليم الايجار وتوقيع واستلام العقود وذلك لانشغال كفيله وحالته الصحية وهو ما جعله يبرمها بعد الاتفاق بين الطرفين، وطالب الموكل بإنهاء القضية، مشيرا الى ان موكله يعاني من عدة أمراض ولا يستطيع متابعة أعماله بنفسه. ونظرا لعدم حضور المتهمين وتغيبهما عن الحضور للمرة الثانية، قررت اللجنة القضائية الحكم بإدانتهما بمخالفة النظام والتستر التجاري وتغريم كل واحد منهم مبلغ 10 آلاف ريال.