وقع عدد من شيوخ شمل وعمد وكبار قبيلة عنزة (الجمعة 17 مارس 2017)، على وثيقة تنص على تحديد الدية في حال التنازل المشروط، مشددين في الوقت نفسه على حرمة النفس البشرية وسفك الدماء وإزهاق الأرواح.<br/>وتهدف خطوة قبيلة عنزة- التي سبقتها خطوات مشابهة من قبائل أخرى- لوضع حد للمبالغات في الديات الناتجة عن جرائم القتل العمد وغير المتعمدة، والتي وصلت مؤخرًا لعشرات الملايين من الريالات، ما وضع أفراد وجماعات هذه القبائل في حرج شديد في مسألة جمع ودفع الديات، الأمر الذي أصبح محل استهجان وانتقاد كثير من أفراد القبيلة لما تترتب عليه هذه المواضيع من حرج كبير وعجز لدى البعض.<br/>شددت الوثيقة على ألا يكون الجاني طرفًا في قضية مخدرات، أو إحدى القضايا المخلة بالشرف، وما يندرج تحتها مما تم الاتفاق عليه، وحددت الوثيقة الدية التي يتم جمعها والتي تبدأ من ريال واحد، إلى 5 ملايين ريال، لعموم قبيلة عنزة، ومن يتعدى هذا المبلغ المخصص ينبذ من القبيلة في حال عدم استجابته للشروط المتفق عليها.<br/>وطالب جميع أمراء وشيوخ وكبار قبيلة عنزة- في الوقت نفسه- بضبط النفس، والتحلي بالأخلاق الكريمة الفاضلة، وحل أي خلاف حسب الضوابط والتشريعات القانونية التي سنتها الحكومة الرشيدة، وذلك بوجود جهات حكومية تتولى أخذ الحقوق، وحفظ الممتلكات والأرواح، قبل أن يقع الإنسان بإشكالية يجد نفسه من خلالها ضحية جراء هذه الأمور. كما طالب شيوخ وكبار وأفراد القبيلة بالالتزام بهذه الوثيقة.<br/>يُذكر أن الأمير فهد بن نواف بن فواز الشعلان سبق أن أتم اتفاقًا في شهر يونو الماضي من عام 2016 جرى بموجبه توقيع وثيقة تضم قبيلتي الرولة والجلاس على عدد من البنود المنصوصة في الوثيقة، ثم انضم لها عدد من مشايخ عنزة سعيًا من جميع أطراف القبيلة على التوفيق مع شرع الله، كما أنهت قبيلة شمر اتفاقها على وثيقة مشابهة حددت فيه الديه 5 ملايين وقد تم الاجتماع يوم الإثنين بتاريخ 30/5/1438ه الموافق 27/2/2017م .<br/>