قال الأمير سعود بن طلال بن بدر بن عبد العزيز، المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان بالسعودية للدعم السكني والفروع، إن وزارة الإسكان في بلاده مستمرة في اتباع سياسة إعطاء المواطن حق اختيار السكن الملائم، وذلك للمستفيدين من المنتجات السكانية، موضحاً أن الوزارة ملتزمة بهذه السياسة طوال الفترة المقبلة المتزامنة مع بدء توزيع الوحدات في عدد من المناطق بالمملكة. وشدَّد الأمير سعود بن طلال بن بدر بن عبد العزيز، لـ«الشرق الأوسط»، على أن منح حق الاختيار سيظل مستمراً لحين تحقيق رغبة المستفيد النهائية، مشيراً إلى أن هذا المبدأ متواصل في جميع الدفعات التي ستعلن عنها الوزارة بشكل متلاحق في الفترة المقبلة. وكانت وزارة الإسكان بالسعودية أعلنت أخيراً إطلاق الدفعة الثانية من برنامج «سكني» بمجموع منتجات بلغ 17.9 ألف منتج سكني وتمويلي موزعة على جميع مناطق البلاد، ضمن الـ280 ألف منتج سكني وتمويلي التي أعلنت عنها الوزارة كـ«مستهدف لعام 2017»، وشملت نحو 120 ألف وحدة سكنية بمساحات وأسعار متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء، و85 ألف دعم تمويلي عبر صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية. وحول الأنباء التي تتوارد عن وجود تعديلات جديدة قد تحدثها الوزارة على لائحة تنظيم الدعم السكني في السعودية، أكد المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان بالسعودية للدعم السكني والفروع، أنه لا توجد أي تعديلات ستحدثها الوزارة بشأن اللائحة في الوقت الراهن. وفي استفسار حول الأسباب التي دفعت الوزارة إلى عدم توزيع منتجات إسكانية داخل المدن الرئيسية في السعودية، قال: «الوزارة منحت عدداً من المستفيدين بعض المنتجات الإسكانية في المدن الرئيسية، إلا أن الوزارة تأخذ في الوقت الراهن دور المنظم والمراقب أكثر من الدخول في عمليات تسليم الوحدات السكانية، إذ سلمت مهام الوحدات الإسكانية وتسليمها للمستحقين إلى برنامج الشراكات بالتعاون مع القطاع الخاص»، كاشفاً عن طرح عدد كبير من المنتجات الإسكانية في هذا الشأن. وتابع: «تعتزم الوزارة عبر وحدة الإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص تسليم منتجات جديدة للمستفيدين عن طريق البيع على الخريطة، وذلك بالرياض وجدة والدمام، وسوف تُسلم الوحدات خلال عامين من الآن». وحول مشكلات شح الأراضي في السعودية، وإمكانية التعاون مع بعض الجهات الحكومية التي لديها وفرة في الأراضي وترغب الوزارة في الاستفادة منها، بيّن المسؤول في وزارة الإسكان بالسعودية أن هناك برنامجاً بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وبعض الجهات الأخرى (لم يسمِّها) للاستفادة من أراضيهم خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل إدخال البرامج التي تقدمها الوزارة إلى المستفيدين، بغية الوصول إلى تسليم أكبر عدد من الوحدات الإسكانية في البلاد المستفيد، وفقاً لمعايير دقيقة ومحددة. وتسعى وزارة الإسكان في السعودية لرفع نسبة التملك من 47 في المائة إلى 52 في المائة على الأقل، وذلك تماشياً مع برنامج التحول الوطني بالمملكة 2020 الذي يأتي بإطار التحول الاستراتيجي للوزارة من منفذ إلى منظم ومراقب ومحفِّز للسوق العقارية بالسعودية.