أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، أن ما يحصل من جدل سياسي جديد حول موضوع سلسلة الرواتب( الزيادة في الأجور بمفعول رجعي) هدفه إلغاء القانون الجديد للانتخابات النيابية.وقال بري، في بيان اليوم، «ما يحصل في حقيقته المخفية عمدا هي حملة منظمة على مجلس النواب والهدف تطيير(إلغاء) قانون الانتخاب والانتخابات بدليل أن العمل كان قائما على قدم وساق للوصول إلى قانون انتخابي، وفجأة تحول إلى موضوع السلسلة».وأضاف «نعم واجبات المجلس النيابي إقرار حقوق الناس وعلى الحكومة تأمين الإيرادات من خلال الموازنة، لا أن تكون سيوفها على السلسلة وقلوبها على المافيات».وأكد أن العمل سيكون من الآن فصاعدا على أولوية قانون الانتخابات، وتعيين لجنة تحقيق برلمانية لكشف الفساد والمفسدين ومحاكمتهم، ولإقرار السلسلة لكل ذوي الحقوق، وإقرار الموازنة.وقال «هذا هو موقف المجلس النيابي وليس أي أمر آخر، وقد آن الأوان لنضع النقاط على الحروف وسنعمل بمقتضى ما ورد، مكررا أن خلفية كل ما جرى هو سياسي ولعدم الوصول إلى قانون انتخاب». ونفذ الحراك المدني في لبنان خلال اليومين الماضيين اعتصامات رفضاً لتمويل سلسلة الرتب والرواتب من خلال فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن. ومن المقرر أن ينفذ الحراك تظاهرة واعتصاماً غداً الأحد في ساحة رياض الصلح في بيروت لنفس الغرض.من جهة أخرى، لم تتمكن القوى السياسية حتى الآن من الاتفاق على قانون جديد تجري على أساسه الانتخابات النيابية المقررة في مايو المقبل بالرغم من تعدد الصيغ الانتخابية، إلا أن أياً منها لم يحظ بوفاق عليه من كل الأطراف السياسية.