باشرت لجنة التحقيق التي وجه بتشكيلها وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل لبحث أسباب وتداعيات تحويل معلمة إلى إدارية ونقلها من مدرستها بإحدى قرى مكة المكرمة، وسط معلومات أولية تؤكد أن النتائج تتجه نحو إدانة معتمدي قرار نقل المعلمة. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن لجنة التحقيق لم تتجه إلى مدرسة المعلمة حتى الآن، بل بدأت عملها ببحث حيثيات قرار تحويل المعلمة قينة اليامي من مدرسة مدركة الابتدائية إلى إدارية، ونقلها إلى مكتب التعليم بالجموم. واستقرت اللجنة أمس في مكتب المساعدة للشؤون التعليمية وإدارة الإشراف التربوي "بنات" بإدارة تعليم مكة، واستجوبت مساعدة مدير التعليم حول حيثيات القرار. وكشف مصدر باللجنة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن القضية بنيت على شكوى شخص من أهالي قرية مدركة، أرفق معها لمدير التعليم ما يسميه "إثبات إدانة" ضد المعلمة التي يتهمها بالطائفية في شكواه، وأن مدير التعليم أحال الشكوى لمساعدته للشؤون التعليمية، التي درستها، وقررت بالتنسيق مع مديرة مكتب التعليم للبنات بمحافظة الجموم إبعاد المعلمة عن الطالبات موقتا، لحين انتهاء التحقيق في دعوى المشتكي، ورفعت خطابا لمدير التعليم بذلك، ووقعه نيابة عنه مساعده للشؤون المدرسية. وذكر المصدر أن التحقيق سيركز حاليا على طلب الشواهد التي بنت عليها مساعدة مدير التعليم قرارها بإبعاد المعلمة عن الطالبات، ونقلها إلى مكتب التعليم الذي يبعد نحو 100 كيلو متر عن مقر سكنها، ومدى حاجة إيقاع هذه العقوبة على المعلمة قبل إدانتها بما تضمنته الشكوى، وصولا إلى تثبت اللجنة من صحة ادعاءات المشتكي عبر تقارير سيتم طلبها من مديرة المدرسة والمشرفة التربوية المختصة حول ذلك. وأوضح المصدر أن اللجنة لم تتحصل حتى الآن على ما يثبت صحة تهمة المدعي، وأنه إذا سارت الأمور في هذا الطريق فإن اللجنة سترى بطلان قرار نقل المعلمة وتحويلها إلى عمل إداري، واعتبار أن ما صدر ضدها عقوبة متسرعة تستوجب معاقبة من اتخذها، وأنه بعد انتهاء التحقيقات فسيتم رفع نتائجها ومرئيات اللجنة إلى المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الذي سيحيلها بدوره إلى وزير التعليم. وكشف المصدر عن تواصل جهات رقابية من خارج التعليم، للاستفسار عن سير القضية، وما آلت إليه التحقيقات، طالبة تزويدها بنتائج التقرير وما تم تدوينه من ملاحظات في هذه القضية. وكان وزير التعليم قد طلب التحقيق في قرار تحويل معلمة إلى إدارية ونقلها من مقر عملها، مطلقا في الوقت ذاته وسما على موقع "تويتر" حمل اسم (#لا_للعنصرية_وشق_الصف)، وسط مطالب عدد كبير من المغردين بإنصاف المعلمة قينة اليامي بمدرسة مدركة الابتدائية، واصفين القرار بأنه متعجل ولم يبنَ على إجراءات صحيحة.