رحّبت بغداد على لسان المتحدث الرسمي باسمها بكل دعم لمحاربة الإرهاب، مؤكدة أنه لا أسباب طائفية في قضية تسليح العشائر، من جهته أفاد مصدر أمني عراقي أمس الثلاثاء بمقتل 17 مدنيا وإصابة 28 آخرين في انفجار ثلاث عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من بعقوبة. وقال المصدر إن عبوة ناسفة موضوعة بجانب الطريق في منطقة حي الزراعة شمال غربي مدينة بعقوبة انفجرت، ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة تسعة آخرين. وأضاف إن عبوة ناسفة أخرى انفجرت في منطقة حي المعلمين الثانية في المقدادية شمال شرق مدينة بعقوبة، ما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين وإصابة 10 آخرين. وأشار المصدر إلى انفجار عبوة ناسفة ثالثة في قرية الأسود شمالي بعقوبة، ما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة تسعة آخرين. من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي حرص حكومته على إشراك كل مكونات المجتمع العراقي وحشد كل الطاقات في الحرب ضد تنظيم داعش. ونفى الحديثي فى اتصال أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية من القاهرة، ما يُقال من أن تأخير تسليح عشائر الأنبار يعود إلى حد ما، لتشكك بعض الأطراف في القيادة العراقية في ولاء العشائر السنية، وشدد قائلا: «كل ما يُطرح بهذا الشأن ليس صحيحا على الإطلاق.. ولا توجد أسباب طائفية أو سياسية في الأمر». وأكد المتحدث: «الدعم قُدّم وبدأ يتصاعد للعشائر.. وهناك انخراط فعلي للآلاف من أبنائهم في القتال إلى جوار القوات المسلحة فى مناطق القتال ضد التنظيم، وذلك بعد تخرجهم من مراكز التطوع التي فتحتها الحكومة أمامهم فى كل من قاعدة عين الأسد غرب البلاد وقاعدة الحبانية بالشرق.. حيث تم تدريبهم وتأهيلهم وتسليحهم.. وبالتالي باتوا جزءا فعليا في المنظومة الأمنية». وأقر المتحدث بـ «أن الأسلحة التي تسلّمها أبناء العشائر بعد تدريبهم لا ترقى حتى الآن لمستوى طموحهم»، مشددا على أن «هذا الأمر مفهوم ومقدّر من قبل الحكومة». وأبدى الحديثي تفهّمه لمقارنة أبناء العشائر (ذات الأغلبية السنية) حجم التسليح الكبير والمتطور الذي حصلت عليه قوات الحشد الشعبي (ذات الأغلبية الشيعية)، بما حصلوا هم عليه من أسلحة بسيطة، مشددا على أن «الفارق الزمني بين تشكيل الحشد الشعبي منذ عام، وبين فتح مراكز التطوع لتدريب العشائر، والذي بدأ ربما فعليا بعد ذلك بعدة أشهر، هو السبب الرئيسي فى تحصل قوات الحشد على نصيب أكبر من الدعم فى السلاح». وأبدى الحديثي ترحيبه، بأي جهد أو دعم عسكري خارجي يقدم للقوات المسلحة العراقية الرسمية أو للمتطوعين ممن يقاتلون إلى جانبها سواء قدم من دول الجوار أو من الدول الإقليمية أو من التحالف الدولي، مشددا على أن المعركة مع الإرهاب ليست معركة العراق وحده بل معركة أمن وسلام المنطقة بأكملها. إلا أنه شدّد على أن أي جهد أو دعم عسكري خارجي يقدم لأي مكون أو طرف بالعراق «ينبغي أن يتم بعلم الحكومة العراقية وبالتنسيق معها». ولفت إلى أن «الدستور العراقي حصر صلاحيات الأمن والدفاع والتسليح بيد الحكومة الاتحادية.. وبالتالي لا يمكن لأي طرف أو جهة منازعة الحكومة في تلك الصلاحيات».