حددت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 20 مايو المقبل للحكم في الطعن الذي أقامه نادي الزهور لإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بإلغاء قرار وزير الرياضة بعدم تمكين أعضاء فروع الأندية من المشاركة في الجمعيات العمومية للأندية، وهو الأمر الذي اعتبرته المحكمة مخالفة قانونية ودستورية وتمييزًا لأعضاء المقار الرئيسية للأندية على حساب أعضاء الفروع دون سند من القانون.وتقدم المستشار عادل حسين، عضو فرع نادي الزهور بالتجمع الخامس، والصادر لصالحه حكم أول درجة، بمذكرة دفاع للرد على الطعن، طالب فيها بعدم قبول الطعن لانتفاء صفة ومصلحة نادي الزهور في الدعوى، نظراً لثبوت عدم طعن وزير الرياضة على حكم أول درجة الصادر بإلغاء المادة 21 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بالقرار الوزاري 929 لسنة 2013.وأضافت المذكرة أنه يشترط لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة في طلب الحماية القضائية لحق يدعيه وإلا كانت دعـواه غير مقبولة وإذا كانت المصلحة هي مناط الدعوي فإنه يتعين توافرها وقت رفعها واستمرارها ما بقيت الدعوى قائمة بحسبانها شرط مباشرة الدعوى وأساس قبولها، وأن الأصل أنه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية، ومن ثم تنتفي صفة نادي الزهور فى إقامة الطعن الماثل لأن القرار المطعون فيه والمقضي بإلغائه صادر من وزير الدولة لشئون الرياضة الذي ارتضى هذا القضاء ولم يثبت بالأوراق طعنه على الحكم الماثل ولم يصدر القرارالمطعون عليه من النادي الطاعن.وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت مؤخراً بإدراج أسماء أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد بكشوف الجمعية العمومية للنادي؛ أسوة بالحكم الصادر للمستشار عادل حسين عضو نادي الزهور بالتجمع الخامس.