أربك حفيد الخمیني، حسن الخميني، جناحي النظام الإيراني، بفصيليه الإصلاحي والمتشدد، بعدما أعلن عن عزمه الترشح لمجلس خبراء القيادة، وحوَّلهم بين مؤيد ومعارض. وتفيد القراءة الأولية للإعلان عن ظهور ثلاثة اتجاهات في الشارع السياسي، من الممكن حصرها على النحو التالي: الاتجاه الأول يقوم على قدسية شخصية روح الله الخميني، مؤسس جمهورية إيران الإسلامية، خاصة عند الفئة المتوسطة، وتأثيره في نفوس هذه الشريحة الواسعة (التي تُشكِّل الفئة الموالیة للنظام)، الذين لا ينتمون أصلاً لأي توجه سياسي، إذا صح التعبير.. فهؤلاء فرحون بترشح حسن الخميني لمجس خبراء القيادة. أما الاتجاه الثاني، فيتمثّل في الأصوليين والمتشددين والذين عُرِفُوا مؤخرًا بـ«دلوابسان»، ومعنى هذا المصطلح باللغة العربية: «القلقون». وجرى تداول هذا المصطلح في الشارع الإيراني بعد الاتفاق النووي، عندما عبّر هؤلاء المتشددون عن خوفهم من سير المفاوضات النووية مع مجموعة «5+1»، بل وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك، وشبّهوا الاتفاق النووي باتفاقية «تركمانجاي» الشهيرة بين الروس والفرس في عهد فتح علي شاه، التي فقدت إيران على أثرها بعض المناطق التي كانت تخضع سياسيًا لسلطان الفرس. أما الاتجاه الثالث، فهو ممثل في المعتدلين والإصلاحيين بقيادة هاشمي رفسنجاني، ويسعى هؤلاء إلى ألا يُحسَب حفيد الخميني على تيار معين، لعل ذلك يمكنهم من تمرير مشروعهم الرامي لإقصاء المتشددين الذين يمسكون بالسلطة منذ مجيء الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، الذي كان مدعومًا بقوة من قبل الحرس الثوري قبل أن ينقلب عليهم في نهاية المطاف. أمّا حقيقة ترشح حفيد الخميني، فهي نتيجة للصراع الدائر في أروقة النظام في طهران، وكذلك ضمن مشروع كبير يشكل حسن الخميني الجزء البسيط منه؛ حيث تشير المعطيات إلى أن هذا المشروع هو من هندسة هاشمي رفسنجاني، ويهدف من خلاله إلى الأمرين التاليين: إزاحة التيار المتشدد رويدًا رويدًا، إذا ما اعتبرنا أنّ منصب المرشد - الولي الفقيه يأتي من بوابة مجلس خبراء القيادة. وتأهيل نظام الملالي الذي فقد كثيرا من بريقه في السنوات الأخيرة بسبب السياسات المتبعة من قبل المتشددين. ولفهم هذا الصراع، لا بد أن نطّلع ولو بشكل جزئي على بعض القضايا السياسية الإيرانية الداخلية. أولاً، أهمية مجلس خبراء القيادة في نظام طهران: یعد مجلس خبراء القيادة في إيران من الهيئات السياسية المهمة في نظام جمهورية إيران الإسلامية، الذي يتشكل من 86 عضوًا عهد إليهم الدستور بمهام تعيين، ومراقبة، وعزل المرشد - أي الولي الفقيه؛ إذ حدد الدستور هذه المهمة من خلال المواد التالية: * المادة 107: الدستور الإيراني يوكل مهمة تعيين المرشد إلى الخبراء الذين ينتخبون من قبل الشعب (راجع المادة 91 من الدستور الإيراني)، حيث نصت هذه المادة على الشكل التالي: «بعد المرجع والقائد الكبير للثورة الإسلامية العالمية، ومؤسس جمهورية إيران الإسلامية سماحة آية الله الإمام الخميني الذي اعترفت الأكثرية الساحقة بمرجعيته وقيادته، تُوكَل مهمة تعيين القائد إلى الخبراء المنتخبين من قبل الشعب». وعلى ضوء هذه المادة، يتشاور الخبراء بشأن كل الفقهاء الجامعين للشرائط المذكورة في المادتين «5» و«109» من الدستور. لذا، في حال شخَّص هؤلاء الخبراء فردًا منهم باعتباره الأعلم بالأحكام والموضوعات الفقهية، وكذلك المسائل السياسية والاجتماعية، لا سيما حيازته تأييد الرأي العام، فسوف ينتخبونه للقيادة، وإلا فسينتخبون أحدهم ويعلنونه قائدًا. المادة 108: «القانون المتعلق بعدد الخبراء، والشروط اللازم توفرها فيهم، وكيفية انتخابهم، والنظام الداخلي لجلساتهم بالنسبة للدورة الأولى، يجب إعداده بواسطة الفقهاء الأعضاء في أول مجلس لصيانة الدستور، ويصادق عليه بأكثرية أصواتهم. وفي النهاية يصادق قائد الثورة عليه. وبعد ذلك فإن أي تغيير أو إعادة نظر في هذا القانون - والموافقة على سائر المقررات المتعلقة بواجبات الخبراء - يكون ضمن صلاحيات مجلس الخبراء». وعليه، أعطى الدستور لمجلس خبراء القيادة الإشراف على عمل القائد وذلك من خلال دراسة قراراته وفقًا للمادة الـ«110» من الدستور الإيراني وتقييمها. كما جاء في الدستور الإيراني أيضًا، أنه في حال وجد هؤلاء الخبراء أي إبهام في عمل القائد يقوم المجلس بمخاطبة القائد والاستفسار عن ذلك الإبهام. المادة «111»: «عند عجز القائد عن أداء وظائفه القانونية أو فقده أحد الشروط المذكورة في المادة (5) والمادة (109) من الدستور، أو علم فقدانه لبعضها منذ البدء، فإنه يُعزَل عن منصبه، ويعود تشخيص هذا الأمر إلى مجلس الخبراء المذكور في المادة (108) من الدستور. وفي حالة وفاة القائد أو استقالته أو عزله، فإن الخبراء مكلفون بالقيام بأسرع وقت بتعيين القائد الجديد وإعلان ذلك». ويتكون مجلس خبراء القيادة من هيئة رئاسية، وأمانة عامة، وهيئة تحقيق، وست لجان متخصصة، وهي كالتالي: - لجنة التحقيق، والقصد هنا التأكد من إجراء المادة الدستورية رقم «111»، فهذه المادة لمراقبة واستمرارية الوضع الخاص بالمرشد (راجع المادتين «5» و«109» من الدستور). - لجنة اللوائح، تقوم هذه اللجنة بدراسة وتشريع القوانين الخاصة بالمجلس، راجع المادة رقم «108» من الدستور. - لجنة الأمانة العامة، تنظر في الشروط وسمات المرشد وكل الأشخاص الذين قد تُطرح أسماؤهم لتولي هذا المنصب، وكذلك تقديم النتائج لهيئة رئاسة المجلس ضمن تقرير سري للغاية، لا يدخل مطلقا في عملية التصويت التي يشرف عليها المجلس في اختيار المرشد المفترض، وقد يطّلع عليها المرشد عند الضرورة. - اللجنة الأمنية، وهي تعمل على التحقّق من الطرق المتبعة للحفاظ على الولي الفقيه (أي المرشد) وكذلك التحقيق والتعريف بفكرة الحكومة الإسلامية وفكرة الولي الفقيه. - اللجنة السياسية والاجتماعية، وهي تعمل على نشر القضايا السياسية والاجتماعية الخاصة بوظائف أعضاء المجلس. - اللجنة المالية والإدارية للمجلس. أما القضية الثانية، فتتعلق بدور الحرس الثوري وعلاقته بمجلس خبراء القيادة. وتأتي أهمية هذه العلاقة من حراسة الأول الثورة الإيرانية ومكتسباتها، التي قامت في عام 1979، ولا تزال مستمرة ليومنا هذا. وتمتد هذه العلاقة العضوية، إذا صح التعبير، بين المرشد الأعلى الإيراني (المؤسسة الدينية) ومؤسسة الحرس الثوري العملاقة، ذات الأبعاد العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية والثقافية، إلى خارج الحدود الإيرانية. كما أن هذه العلاقة - بين الحرس الثوري والمرشد - مبنية على استراتيجية ذات أهداف معينة ومحددة، رُسِمت منذ ثلاثة عقود، وكان هدفها الرئيسي أن تحكم إيران الشيعية يومًا ما العالم الإسلامي - أو بالأحرى العالم العربي - وكُلِّف لتنفيذ هذه الاستراتيجية «فيلق القدس» الجناح الدولي للحرس الثوري، وسخّر له كثير من القنوات المالية والبشرية والإعلامية. من جانب آخر، فإن اتساع دور ونفوذ الحرس الثوري في السياسة الداخلية والخارجية لإيران، أعطاه المشروعية شبه التامة لصناعة القرار السياسي على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى درجة أن علي سعيدي، ممثل المرشد في الحرس الثوري، صرّح قبيل الانتخابات الرئاسية الماضية، التي فاز من خلالها حسن روحاني بمنصب رئاسة الجمهورية، بأن «هندسة الانتخابات بشكل منطقي ومعقول من قبل الحرس الثوري وظيفة جوهرية». كما أن هذا المنطق للقادة في الحرس الثوري ومؤسساتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية العملاقة ينطبق كليًا على اختيار الخليفة المحتمل للمرشد الحالي علي خامنئي، بحيث إن العلاقة هي علاقة تكاملية ذات أهداف معينة ومحددة، داخليًا وخارجيًا. أما القضية الثالثة والأخيرة، فتتمثل في شروط تعيين الشخص الذي سيعتلي سدة ولاية الفقيه (المرشد الأعلى). وأهمها أن يكون الخليفة إيراني الأصل والنسب. ثانيًا، أن يكون من «السادات»، أي هاشمي النسب، بمعنى أنه يجب أن يكون من بيت الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم). ثالثًا، أن يكون مؤمنًا بنظرية «ولاية الفقيه». كما أن الواقع السياسي والهرمي لحكم الملالي وطبيعته في طهران يختلف عن غيره من الأنظمة المتعارف عليها في العالم، ففي نوعية الأنظمة المتداولة في العالم تكون القاعدة الشعبية غالبًا هي المؤثرة في صناعة القرار السياسي، إنما في إيران، فالعكس تمامًا، حيث تُسيَّر الجماهير من قبل هرم السلطة؛ أي الولي الفقيه. لذا، فإن الاعتبارات الآنفة الذكر في اختيار خليفة المرشد مهمة جدًا. وعليه، فمن الممكن أن ننظر في شخصيتين قد تكونان الخيار الأمثل لخليفة المرشد في إيران؛ هما: آية الله سيد محمود هاشمي شاهرودي، وأهمية هذا الشخص أنه من الفقهاء في مجلس خبراء القيادة ونائب للرئيس، وكذلك عضو في مجمع المدرسين لحوزة قم، وعضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام، كما أن المرشد علي خامنئي عيّنه رئيسًا لأهم المؤسسات الشيعية التي تعرف باسم «دائرة المعارف لمذهب أهل البيت». وهو كذلك رئيس سابق للقضاء الإيراني لعشرة أعوام، والرئيس الحالي للجنة العليا لحل الخلاف بين السلطات الثلاث. وبالإضافة للمناصب سابقة الذكر، يعد سيد محمود شاهرودي من أكثر الفقهاء الإيرانيين علمًا ومعرفة بأصول الدين والدنيا، كما أنه من «المراجع العظام» حسب مفهوم الفكر الشيعي، لا سيما أن شاهرودي كان أستاذا للمرشد علي خامنئي، وهو من مواليد مدينة النجف العراقية. أما المرشح الثاني، فهو آية الله سيد حسن الخميني، وتأتي أهميته من أنه حفيد روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث إن حظوظه في انتخابه لمجلس خبراء القيادة واردة وبقوة جدًا. كما أن سيد حسن الخميني يعد حاليًا من المدرسين الكبار في حوزة قم العلمية، ولديه علاقة جيدة مع كل المراجع الشيعية في إيران وخارجها. ولحسن الخميني مكانة اجتماعية وسياسية أفضل بكثير من الشخصيات الدينية التي تمّ تداولها لخلافة المرشد الحالي علي خامنئي، في السابق وفي المستقبل.. ويعد رجل دين معتدلا، وسياسيا محسوبا على التيار الإصلاحي في إيران، ومقربًا من هاشمي رفسنجاني الذي يقود حملة إصلاح وتأهيل النظام. وفي حال قرر مجلس خبراء القيادة (مجلس خبركان) انتخاب حسن (حفيد الخميني) خليفة للمرشد الحالي، فإن مجلس الخبراء قد يضمن استمرارية نظام ولي الفقيه لفترة أطول، لأن سيد حسن الخميني شاب في الـ 43من العمر. أما القضية الرابعة والأخيرة، فتتعلق بدور هاشمي رفسنجاني في تأهيل نظام الملالي واستمراريته.. فالمتابع للشأن الإيراني مطّلع على أنّ هاشمي رفسنجاني يعد أهم الشخصيات القيادية في نظام ملالي طهران، منذ أن اعتلى هؤلاء الحكم في عام 1979. واختلف رفسنجاني في السنوات الماضية مع المرشد علي خامنئي والحرس الثوري، ولا سيما مع الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، على إدارة القضايا الرئيسة للبلاد. من ناحية أخرى، حاول رفسنجاني، خصوصا في السنوات القليلة الماضية، أن ينقذ البلاد التي كانت وما زالت على وشك الانهيار، من خلال الإصلاحات السياسية والاقتصادية، لا سيما الانفتاح الجزئي على الغرب وبالتحديد الولايات المتحدة، وكذلك على دول الجوار وفي مقدمتها السعودية.. إلا أنه فشل، وذلك لضعف التيار الإصلاحي في المطبخ السياسي الإيراني، خاصة بعد أحداث 2009. وفي واقع الأمر، لم يفقد رفسنجاني الأمل بعد، لأنه يدرك تمامًا أنّ التغيير الذي سعى من أجله لن يأتي إلا من خلال تغيير هرم السلطة في طهران والمتمثل في شخص المرشد علي خامنئي. لذا، سعى رفسنجاني لتحقيق أحد الأمرين لإصلاح نظام ملالي طهران وتأهيله. ويتمثل الخيار الأول في إعادة طرح فكرة موضوع إيجاد لجنة مشتركة من أعضاء مجلس خبراء القيادة، لقيادة البلاد. فإعادة طرحها في الأيام الماضية، التي أججت الصراعات البينية، تعد ضربة موجعة لمكانة المرشد (أي الولي الفقيه) في المجتمع الإيراني. أو الدفع بترشيح حفيد الخميني سيد حسن، لمجلس خبراء القيادة، فهذا يعني إعادة حقبة الخميني، لكنها معتدلة، لهرم السلطة، وبالضرورة صعود التيار المعتدل الذي يعد هاشمي رفسنجاني الواجهة الحقيقية له. ويبقى السؤال الأهم: هل فعلاً يستطيع رفسنجاني أن يتغلب على التيار الأصولي المتشدد والمتحالف مع مؤسسة الحرس الثوري العسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية العملاقة، أم إنه وهم ليس إلا؟