طالب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس هيئة الهلال الأحمر وزارة الصحة بتقنين وفرض عقوبات على المستشفيات التي لا تتجاوب مع الهلال الأحمر في الحالات الطارئة خلال الحوادث التي بها كسور أو مصابيها على حافة الموت، مشيرا إلى أن هيئة الهلال الأحمر قدمت استراتيجية للإسعاف الجوي وتدرس حاليا بالتخطيط وينتظر الرد عليها خلال شهرين. وأوضح سموه في تصريحات صحافية أمس عقب تدشين مبنى المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر، أن المنظمة ستثري جمعيات وهيئات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربي، مؤكدا أن أن سلوكيات التجمهر عقب الحوادث ستحل مع المرور عبر برامج توعوية موجهة للجماهير. من جانبه، وصف الدكتور عبدالله بن محمد الهزاع الأمين العام للمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر، المبنى الذي تم تدشينه بأنه متميز في تصميمه الهندسي وتجهيزه المكتبي وموقعه الجغرافي، مبينا أن المملكة تحملت كامل تكاليفه بما يقارب 45 مليون ريال، معتبرا ذلك امتدادا للرعاية الكريمة التي تحظى بها المنظمة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وتمتد إلى أربعة عقود بميزانية سنوية لتغطية مصاريف الإدارة والتشغيل والتي بلغت حتى الآن 42 مليون ريال. وأضاف الدكتور الهزاع «جهود المملكة الإنسانية أكثر من أن تحصى والمساعدات السعودية للأغراض التنموية للدول النامية والمساهمات في برامج المنظمات الدولية تشكل رقما آخر للعطاء يعتلي قائمة المانحين في العالم، فسجلات المنظمات خير شاهد للعطاء السعودي غير المحدود». وناشد الدكتور الهزاع الحكومات العربية أن تعطي مزيدا من الأدوات الإغاثية للهيئات والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وتجعلها بمثابة ذراعها الإنساني الذي تمده لمساعدة ضحايا الكوارث، شاكرا سموه على رعايته لحفل افتتاح مبنى المنظمة والعناية الدائمة بشؤونها، كما رفع الشكر والتقدير للمملكة على رعايتها وعنايتها للمنظمة منذ تكوينها. كما ثمن دور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله، الذي أمر بتخصيص قطعة الأرض التي أقيم عليها هذا المعلم الهندسي. يذكر أن المنظمة كرمت صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز والجهات المساهمة في إنشاء مبنى مقر المنظمة، وهي وزارة الخارجية، وكالة وزارة المالية للخدمات المركزية، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إدارة حي السفارات بالإضافة إلى الشركة المنفذة والمكتب الاستشاري.