تعتزم الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في لجنة المحامين إقامة ورشة عمل عن الأسباب القانونية التي تدعو بعض الشركات إلى الإفلاس وتعجل بخروج أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق، وتنظم في بداية أبريل المقبل محاضرة عن الجرائم الاقتصادية، وتأخر المحاكم في الفصل في القضايا المالية بين الشركات مما يكبد القطاع الخاص خسائر مالية فادحة ويؤثر بشكل كبير على مخرجات الاقتصاد الوطني. ولفت رئيس لجنة المحامين بغرفة جدة ياسين خياط، إلى تركيز اللجنة في الأيام المقبلة على رفع ثقافة المجتمع الاقتصادي من خلال ورشة عمل موسعة عن إفلاس الشركات والجوانب القانونية التي تدفع بعضها إلى الخروج من السوق أو إعلان إفلاسها، مشيراً إلى العثرات المالية الكبيرة التي تمر بها بعض الشركات وتعد دافعاً كبيراً لمناقشة هذا الموضوع، لافتاً إلى وجود حالة من الإجماع بين أعضاء اللجنة على أن إلمام المجتمع الاقتصادي بالجوانب القانونية سيجنب بعض الشركات خطر الإفلاس، وسيسهم في تحسين صورتها وتعديل مسارها بشكل إيجابي.