رفض المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا أمس طلب الحكومة الموقتة برئاسة عبد الثني بزيادة صلاحياتها وتمديد فترة ولايتها لتمكينها من القيام بمهاتها، وأعاد تكليف الثني بتشكيل حكومة جديدة في مهلة أسبوع. وعزا مراقبون قرار تكليف الثني تشكيل حكومة، إلى الدعم الذي يحظى به من «حزب العدالة والبناء» الذراع السياسية لـ «الإخوان» في ليبيا والذي ينشط في وقت يعاني تحالف القوى الوطنية (الليبرالي) من انفراط عقده واستقالة بعض أعضاء المؤتمر المنتمين إليه، احتجاجاً على «هيمنة الإسلاميين» على مفاصل المؤتمر. وتزامن طلب تشكيل حكومة جديدة مع قيام ملثمين مسلحين بإغلاق مدارس ومؤسسات وقطع طرق في شوارع العاصمة طرابلس مطالبين باستقالة المؤتمر الوطني. وقطع الملثمون الطرق بما فيها طريق المطار بالحجارة والإطارات المشتعلة، قبل أن يعاد فتحها لاحقاً. ويأتي ذلك في ظل دعوات إلى العصيان المدني لإجبار المؤتمر على الاستقالة، وشهدت هذه الدعوات تجاوباً نسبياً في بنغازي. وقال محمد عريشية مسؤول الإعلام في المؤتمر الوطني العام، لـ «الحياة»: «إن التحركات في شوارع طرابلس كانت عبارة عن «اعتصام سلمي» طالب المشاركون فيه باستقالة المؤتمر، ثم انفضوا بعد التعبير عن مطالبهم سلماً». على صعيد آخر، أشارت تقارير في ليبيا أمس، إلى العثور على جثة أحد أبرز قادة الجماعات المتشددة علي عبدالله بن طاهر الملقب بـ «الفار» وعليها أثار رصاص في الرأس وأنحاء متفرقة من الجسم. وعثر على الجثة في المدخل الغربي لمدينة درنة (شرق) حيث أعلنت تنظيمات متشددة قيام «إدارة إسلامية» بمعزل عن سلطة الدولة. وكان بن طاهر سجن في عهد العقيد معمر القذافي بتهمة «الزندقة» التي وجهت إلى الذين ينتمون إلى تنظيم «القاعدة». وهو انضم بعد «ثورة 17 فبراير» إلى تنظيم «أنصار الشريعة» بقيادة سفيان بن قمو. ووجهت أصابع الاتهام إلى بن طاهر في ما يتعلق باغتيالات طاولت عناصر الجيش والشرطة والقضاء داخل درنة، وتردد أنه قاد العرض العسكري للتنظيمات المتشددة في المدينة على اثر إعلان «إدارة إسلامية» فيها. وأفادت مصادر أن بن طاهر قاد أخيراً الجماعات المتشددة التي قامت بإغلاق مراكز الاقتراع في درنة خلال انتخابات هيئة صياغة الدستور، نظراً إلى رفض تنظيمه مبدأ الانتخابات الديموقراطية. ويأتي العثور على جثته في أعقاب اغتيال متشدد آخر في درنة الشهر الماضي، وهو علي الدريوي الذي انتمى لـ «السلفية الجهادية» وكان مقيماً في الجزائر ثم عاد إلى درنة والتحق بـ «أنصار الشريعة» غداة «17 فبراير». وتبدو ملابسات اغتيال متشددين بارزين غامضة، وثمة تكهنات عن تصفيات داخلية في صفوفهم، فيما تشير تقارير إلى وقوف أجهزة استخبارات أجنبية وراء هذه الاغتيالات.   موانئ النفط من جهة أخرى، رحبت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة باتفاق على رفع الحصار عن موانئ النفط في شرق ليبيا. وورد في بيان مشترك لهذه الدول أن حكوماتها «تهنّئ رئيس الوزراء (بالوكالة) عبد الله الثني والحكومة الموقتة في ليبيا على التزامها بالعمل مع المؤتمر الوطني العام للتوصّل إلى حل سلمي لهذه القضية التي ألحقت الكثير من الضرر بالاقتصاد الليبي على مدى الأشهر التسعة الماضية». ودعا البيان «جميع الأطراف المعنية، إلى تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وبأسرع وقت ممكن». وكررت الحكومات الغربية دعوتها إلى «إطلاق حوار وطني وشفاف وشامل بشكل فوري، يتضمن التركيز بشكل خاص على المسائل الوطنية والإقليمية الأساسية التي تتعلّق بموارد ليبيا». وأشارت إلى أن «لجنة صياغة الدستور التي ستباشر أعمالها في وقت لاحق من هذا الشهر ستضطلع بدور حاسم في صياغة دستور جديد لليبيا والذي سيضمن مستقبل الديموقراطية فيها والحقوق الأساسية للمواطنين». وحض البيان «جميع الفئات في جميع أنحاء ليبيا على وقف أعمال تعطيل منشآت الطاقة لتمكين عمليات الإنتاج والتصدير من العودة إلى مستوياتها الطبيعية وذلك لتسهيل استئناف عجلة التنمية الاقتصادية التي تصبّ في مصلحة جميع الليبيين». ليبيا