- استغرب رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط «كيف تدور النقاشات حول السبيل الأمثل لتمويل سلسلة الرتب والرواتب التي هي مطلب محق للعاملين في القطاع العام، لكن من دون أن تقارب عمق المشكلة في الوضع القائم والذي ترهل في شكل غير مسبوق بفعل الهدر والفساد الذي يطاول معظم المرافق العامة». وقال في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الالكترونية: «غريب وعجيب عدم توافر أي أرقام نهائية أو محددة للتكاليف الفعلية للسلسلة وللأعباء المالية التي ستتركها هذا العام والأعوام المقبلة. وغريب وعجيب كيف أن كل النقاشات لا تقارب مكامن الهدر الأساسية وفي طليعتها الجمارك، وتحديداً في المرفأ والمطار، وتكتفي بالإشارة إلى فرض رسوم على الأملاك البحرية، وتتغاضى نهائياً عن التفكير بإصدار قانون متكامل لملف الأملاك البحرية يتضمن في ما يتضمن تغريم المعتدين عليها وهي تقدر بمئات آلاف الأمتار»، لافتاً إلى أنه «بدل أن تتلهى الأطراف السياسية بحفلات المزايدات الإعلامية، فلننكب جميعاً على دراسة معمقة لمعالجة جذرية لمشاكل الفساد المتراكمة عوض تحميل الطبقات العاملة نتائج أي انهيار اقتصادي أو مالي ممكن أن يحصل في حال مقاربة هذه المسألة باعتباطية واستنسابية». لبنان