لندن (رويترز) هدأت أشباح الانكماش وبدأ الماضي يطويها، بفضل ارتفاع ضغوط الأسعار من جديد على مستوى العالم، ما دفع المستثمرين لطلب الحماية متمثلة في السندات المعصومة من شرور التضخم. في وقت سابق من الشهر الجاري، باعت نيوزيلندا أول سندات مرتبطة بالتضخم منذ أكثر من عامين في بادرة على ظهور طلب عليها، وانتهزت إيطاليا الفرصة في الأسبوع الماضي وباعت ما قيمته ثلاثة مليارات يورو من هذه السندات عن طريق اتحاد بنوك. وقال مصرفي ممن كان لهم دور في هذه الصفقة، طالباً عدم نشر اسمه: «منذ بداية السنة ازداد الطلب كثيراً على السندات المرتبطة بالتضخم، لقد تحسن الوضع». وأضاف أن مناخ السندات المرتبطة بالتضخم «تغير بالكامل». قبل عام واحد كان انكماش الأسعار، الذي يحد من إنفاق المستثمرين ومن النمو الاقتصادي، هو الذي ابتلي به المستثمرون والبنوك المركزية ما أدى إلى بقاء سياسات التيسير النقدي الشديد التي دفعت تكاليف الاقتراض الحكومي في قطاع كبير من العالم المتقدم دون الصفر. ومازال التسعير في السوق يشير إلى تضخم محدود في الأجل الطويل, لكن الدلائل على اتجاه ضغوط الأسعار للارتفاع واقترانها بما يتردد عن دفعة مالية أميركية ضخمة معناها أن المستثمرين تراجعوا عن أشد رهاناتهم على التضخم هبوطاً، بعد أن قرر الناخبون في بريطانيا العام الماضي الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وارتفع مؤشر ‭‭BCGLOIL‬‬ الرئيسي الذي يصدره باركليز للسندات الحكومية المرتبطة بالتضخم 2% من أدنى مستوياته منذ تسعة أشهر الذي سجله في ديسمبر، رغم أنه مازال بعيداً عن المستويات المرتفعة التي سجلها العام الماضي. وارتفع الفارق بين العائد على السند المرتبط بالتضخم والسند العادي بذات الأجل في أوروبا والولايات المتحدة، أو ما يطلق عليه سعر التعادل، على مدار الأشهر الستة الأخيرة، ليعكس ارتفاع التوقعات الخاصة بالتضخم. وأصبح الفارق في الولايات المتحدة نحو2% للسندات التي يبلغ أجلها عشرة أعوام، بعد أن بلغت في يناير كانون الثاني أعلى مستوياتها منذ سبتمبر أيلول عام 2014.