قال التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية إن بورصة الكويت أغلقت تعاملاتها في الأسبوع الثاني من مارس 2017 على تباين في أدائها، وذلك مقارنة مع أدائها خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع كل من المؤشر السعري ومؤشر NIC 50 بنسب بلغت %1.5 و%0.9 على التوالي، في حين انخفض كل من المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 بنسب بلغت %0.1 و1 %على التوالي. وشهدت البورصة تحسناً ملحوظاً في أداء المتغيرات العامة، حيث ارتفع المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة %40.8، بالإضافة إلى ارتفاع المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة %24.4، ليبلغ 33.4 مليون دينار، خلال الأسبوع، بالمقارنة مع 26.8 مليون دينار للأسبوع الماضي. وأضاف التقرير: عادت الأجواء الإيجابية للظهور في بورصة الكويت، حيث تباين أداء المؤشر السعري في بداية جلسات الأسبوع، نتيجة للنشاط المضاربي الملحوظ على العديد من الأسهم بشكل عام، ويبدو أن حالة التذبذب هي التي تحكم الأداء العام في البورصة، خصوصاً مع قرب نهاية المهلة الرسمية للإفصاح عن البيانات السنوية للشركات، التي لم تكشف حتى الآن عن أدائها لعام 2016، حيث لم تتجاوز الشركات المعلنة %60 من أجمالي الشركات المدرجة. وأشارت «الاستثمارات» إلى جلسة منتصف الأسبوع، وما صاحبها من الانتعاش، حيث ارتفع المؤشر السعري بمعدل 78.8 نقطة، ونسبة %1.2، ووصول السيولة إلى مستوى يفوق 50 مليون دينار، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى نجاح عملية تغطية السندات الكويتية بنسب تفوق المعروض، وهو الأمر الذي يؤكد الثقة الإقليمية والعالمية في الاقتصاد الكويتي. وترجمت المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية الأنباء المحفزة في شأن السندات بعمليات شراء مكثفة على الأسهم المُدرجة، لا سيما المتوسطة والصغيرة الحجم، الأمر الذي انعكس على حجم السيولة، حيث ارتفع لأكثر من 50 مليون دينار خلال نفس الجلسة. من جهة أخرى، انخفض مؤشر كويت 15 بنسبة %1، ويرجع ذلك إلى تأثر مكونات المؤشر بقوة العرض والطلب بعد تسلّم المستثمرين لتوزيعات بعض الشركات القيادية تحت هذا المؤشر، ومنها سهم البنك الوطني، وسهم شركة الاتصالات المتنقلة «زين». وعلى الرغم من تراجع بعض أسهم البنوك نتيجة لتسلّم المستثمرين التوزيعات النقدية، لكن مؤشر قطاع البنوك ارتفع بنسبة %1.2 ويرجع ذلك لما لقرار رئيسة الاحتياط الفدرالي الأميركي بعد رفع معدل الفائدة 0.25 نقطة ليبلغ %2.75، وما تبعه من رفع سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي، لارتباط الدينار الكويتي بالدولار، من أثر متوقع في هوامش الربحية لدى البنوك.