قال الدكتور أحمد مهران، عضو المجلس المصري لحقوق الإنسان، إن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالعفو عن 203 من السجناء الصادر بحقهم أحكامًا قضائية نهائية في قضايا التجمهر والتظاهر سيعيد الثقة بين الدولة وشباب ثورتي يناير ويونيو، مقدمًا الشكر للدولة بإتخاذها لهذا الإجراء.وأضاف «مهران»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «عايزين نفهم»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، الأربعاء، أن عدد الشباب المحبوسين حاليًا يُقدر عددهم بين 1500 إلى 2000 شاب، مؤكدًا أن الدولة تسعى للتصحيح والمصالحة مع شباب الثورة الذين غيروا المسار السياسي في مصر.وأوضح أن العديد من الشباب المسجونين والمفرج عنهم تعرضوا للزج بهم في بعض القضايا التي لم يتورطوا بها، مضيفًا أن بعض الأخطاء والتحريات غير الكاملة تسببت في توجيه التهم لهم، ما دفع الدولة للتدخل بقرارات تصحيحية من شأنها تطبيق الديمقراطية وحقوق الإنسان.وتابع حديثه قائلًا: «هناك مجموعة كبيرة من الشباب قد يصلوا إلى دفعتين أو ثلاثة يتم التحري عنهم الآن؛ تمهيدًا للإفراج عنهم قريبًا».وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن ما تبقى من العقوبة المقررة على 203 أشخاص أدينوا في قضايا تجمهر وتظاهر، من بينهم 5 حالات مرضية، وحدثان.