ساءت أحوال المصريين بشكل زريع في عهد الملك فاروق الأول، وتدهورت ظروفهم الاجتماعية حسب الأرقام والإحصاءات التي غطت تلك الحقبة، حتى وصل الأمر إلى سير المواطنين في الشوارع حفاة. حينها وصلت نسبة البطالة إلى 46%، وكانت نسبة الأمية أكثر فزعًا بوصولها إلى 90%، وأصيب 45% من المصريين بمرض البلهارسيا، وذلك حسب المنشور على بوابة «الحضارات» التابع لمؤسسة الأهرام. وتابع التقرير أن دخل العامل الفني في عام 1932 كان من 20 إلى 30 قرشًا، أما بالنسبة للعامل الحرفي كان 6 إلى 8 قروش، وهو ما انعكس بالتالي على قدرة كل فرد في شراء احتياجاته الأساسية له ولأسرته. ومن هنا أوضح الكاتب محي السمري، في مقال له بصحيفة «المساء» أن الفقراء والفلاحين حينها كانوا يسيرون حفاة دون ارتداء أحذية أو نعال، وهو ما أدى إلى إصابة أعداد كبيرة منهم بالأمراض المستوطنة وأمراض الدم، نتيجةً لالتصاق الطفيليات بأقدامهم وتسربها إلي داخل أجسادهم. من هذا المنطلق أصدر حسين سري باشا، رئيس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة مركزية لدراسة ما أطلق عليه حينها «مشروع الحفاء»، وذلك عام 1941، ووضع الملك فاروق الأول الأمر تحت رعايته. بعدها نشرت الصحف دعوة الحكومة للمصريين إلى التبرع من أجل تأسيس ذلك المشروع، وعلى الفور بذل 22 فردًا أموالهم لخدمة المؤسسة حسب ما ذكره «السمري»، ووصل المبلغ حينها إلى 38 ألف جنيه، وكان أكبرها 5 آلاف جينه، وأقلها 100 جنيه. على الجانب الآخر تبرعت 14 هيئة وشركة ومديرية بمبالغ وصلت إلي عشرة آلاف و114 جنيهًا، كانت أكبرها من مديرية أسيوط بـ6 آلاف و500 جنيه. وحسب المذكور بموقع «مصر زمان» اقترح وزير الشئون الاجتماعية حينها، عبدالجليل باشا، أن يشمل المشروع اختيار زى شعبي يتناسب مع المواطن المصري، إضافة إلى غطاء رأس لحمايته من الشمس ولا يقتصر على الحفاة فقط، واتفق مع شركة مصر للنسيج على إنتاج زى كامل عبارة عن جاكت طويل و بنطلون، وعلى أن يُباع للمواطن بـ20 قرشًا، وتتحمل لجنة مكافحة الحفاء 5 قروش. حينها أعلنت مجلة «المصور» عن تخصيص مبلغ من عائد الإعلانات لمكافحة الحفاء، وكان المشروع الذي تم تطبيقه عبارة عن توفير حذاء مكشوف أو شبه مكشوف للفلاحين، مثل الشبشب أو الصندل، ونشرت صورة مواطن يقف أمام قصر عابدين يرفع يده لقراءة الفاتحة، بعد حصوله على حذاء لأول مرة في حياته. افتتح الملك فاروق الأول «مؤسسة الحفاء» في 6 يناير 1950، بتكلفة قدرها 130 ألف جنيه، وتم شراء أحذية للمحتاجين منها بمبلغ 50 ألف جنيه، حسب المنشور ببوابة «أخبار اليوم». وصرح وزير الأشغال العمومية حينها المهندس مراد فهمي أن المؤسسة تنتج 1500 حذاء يوميًا، على أن يُباع للعامة بتكلفة 30 قرشًا، أما بالنسبة للطلاب يكون بمبلغ 10 قروش، على أن تتحمل الحكومة فارق السعر. وأشار «فهمي» إلى أن إعانة الحكومة بالنسبة لسعر الأحذية لطلاب المدارس تأتي من من المبلغ المقدر بـ50 ألف جنيه، ويستثنى من ذلك أموال التبرعات وإيراد اليانصيب. أما المؤسسة يعمل بها 150 عاملًا من ضمنهم 50 من الملاجئ، وكان العمل يتم بشكل يدوي إلى أن تصل الأجهزة الميكانيكية التي وعد بها «فهمي»، والذي رأى عدم ضرورة تعطيل العمل بالمصنع بسبب ذلك. وذكر حينها عبدالخالق حسونة، كبير الياوران، أنه تم إنفاق 60 ألف جنيه على إنشاء المؤسسة، على أن يكون إنتاجها اليومي يتراوح بين 400 : 500 حذاء.