استهجن مركز الجزيرة الثقافي ما تم تداوله في الفترة الماضية على قنوات التواصل الاجتماعي من شائعات وادعاءات عارية من الصحة مفادها بأن المركز تعمد استضافة أشخاص من مثيري الفتنة في إحدى فعالياته مما أثار حفيظة أهالي المحرق، وأنه نتيجة ذلك أصدر محافظ المحرق بيانا اتهم فيه مركز الجزيرة الثقافي بإثارة الفتنة ووجه المركز إلى إلغاء الفعالية وأجبره على الاعتذار عن ذلك مع توبيخه له، وذلك أمام رواد مجلس المحافظة! وقد أحجم المركز طوال هذه الفترة عن الرد لكونه يعتبر مثل هذه الادعاءات ادعاءات غير مسؤولة ومن قبيل العبث الذي لا يقيم لها وزناً، بيد أنه إزاء الاستمرار في نشر مثل هذه الشائعات فإن المركز يجد نفسه مضطراً إلى الرد عليها وتفنيدها. ويود مركز الجزيرة الثقافي أن يبين في معرض رده على هذه المزاعم أنها لا تمت إلى الحقيقة والواقع بأية صلة، وواقع الأمر هو أن المركز نظم كعادته فعالية تحت عنوان «الشباب وتحديات الأزمة المالية» بتاريخ 28/02/2017م ولم يكن من بين المتحدثين الرئيسيين في هذه الفعالية أي شخصية ممن وُصفوا بأنهم من مثيري الفتنة، إنما كان المتحدثون من الشباب، أما فيما يتعلق بجمهور هذه الفعالية فإن الدعوة كانت عامة بحيث يُسمح للجميع بحضورها من دون أن يملك المركز الحق في منع أي شخص من الحضور ما لم تصدر من هذا الشخص إساءة، إلا أن ثُلة ممن هم على خلاف مع إدارة المركز -أحدهم كان عضواً بمجلس إدارة المركز- استغلّت هذه الفرصة وبدأت بنشر مثل هذه الدعايات المغرضة التي لا تهدف إلا الى النيل من سمعة المركز ومجلس إدارته. ويؤكد المركز في هذا الصدد أنه لم يتلقَ من محافظ محافظة المحرق أو من أي جهة أخرى أي طلب بإلغاء هذه الفعالية أو أي فعالية أخرى، كما لم يتلقَّ منه أي استنكار أو اتهام له بإثارة الفتنة أو ما يفيد بأن أشخاصا من أهالي المحرق استنكروا تنظيم هذه الفعالية، وقد أبلغ المركز المحافظ برفضه مثل هذه الادعاءات التي نُسبت إليه فما كان منه إلا أن أعرب مشكوراً عن رفضه لمثل هذه الادعاءات وأكّد مكانة المركز والقائمين عليه. وينتهز مركز الجزيرة الثقافي هذه الفرصة لتأكيد أن المركز مُمثَلاً بمجلس إدارته وبصفته من مؤسسات المجتمع المدني يتمتع باستقلالية تامة، وأنه أكبر من أن يوجه إليه أي توبيخ أو توجيه أو أن يُجبر على القيام بأي تصرف، إذ لا تملك أي جهة الوصاية عليه أو توجيهه إلا في نطاق القانون. وإزاء ذلك عقد مجلس إدارة المركز اجتماعا طارئا بتاريخ 11/03/2017م لبحث هذه التداعيات، وقد انتهى فيه إلى تأكيد انزعاجه ورفضه لكل ادعاء يصفه فيه بإثارة الفتنة ويُشكك في وطنيته وولائه لهذه الأرض ولقيادتها الرشيدة، كما أنه يعتبر مثل هذه الادعاءات ادعاءات غير مسؤولة من شأنها الإساءة للمركز وللقائمين عليه، كما أصدر مجلس الإدارة قرارا بإجماع الأصوات بطرد أحد الأعضاء ممن ثبت ضلوعهم في نشر الشائعات الأخيرة لتكرار مثل هذا الفعل من قبله، كما يؤكد المركز أنه قادر على الدفاع عن نفسه وأنه لن يقف مكتوف الأيدي جراء النيل من سمعته وسيتخذ كافة الإجراءات التي تحفظ له مكانته واعتباره من دون أي تهاون في ذلك.