استهجن مركز الجزيرة الثقافي ما تم تداوله في الفترة الماضية على قنوات التواصل الاجتماعي من شائعات وادعاءات عارية عن الصحة مفادها أن المركز تعمد استضافة أشخاص من مثيري الفتنة لإحدى فعالياته مما أثار حفيظة أهالي المحرق، وأنه نتيجة لذلك فقد أصدر محافظ المحرق بيانًا اتهم فيه مركز الجزيرة الثقافي بإثارة الفتنة ووجه المركز إلى إلغاء الفعالية وأجبره على الاعتذار عن ذلك مع توبيخه له وذلك أمام رواد مجلس المحافظة!!! قال المركز في بيان له أمس إنه أحجم طوال هذه الفترة عن الرد كونه يعتبر مثل هذه الإدعاءات إدعاءات غير مسئولة ومن قبيل العبث الذي لا يقيم لها وزنا. لكن المركز اضطر في نهاية المطاف للرد على هذه المزاعم بعد الاستمرار في نشر مثل هذه الشائعات. وقال مركز الجزيرة الثقافي إن المزاعم التي أثيرت بشأنه لا تمت إلى الحقيقة والواقع بأية صلة. وأضاف قائلا: «واقع الأمر هو أن المركز نظم كعادته فعالية تحت عنوان» الشباب وتحديات الأزمة المالية«بتاريخ 28/‏02/‏2017م ولم يكن من بين المتحدثين الرئيسيين في هذه الفعالية أي شخصية ممن وصفوا بأنهم من مثيري الفتنة إنما كان المتحدثون من الشباب». وتابع قائلا: «أما فيما يتعلق بجمهور هذه الفعالية فإن الدعوة كانت عامة بحيث يسمح للجميع بحضورها دون أن يملك المركز الحق في منع أي شخص من الحضور ما لم تصدر من هذا الشخص إساءة، إلا أن ثلة ممن هم على خلاف مع إدارة المركز - أحدهم كان عضوا بمجلس إدارة المركز- استغلت هذه الفرصة وبدأت بنشر مثل هذه الدعايات المغرضة التي لا تهدف إلا للنيل من سمعة المركز ومجلس إدارته». وأكد المركز في هذا الصدد على أنه لم يتلق من محافظ المحرق أو من أي جهة أخرى أي طلب بإلغاء هذه الفعالية أو أي فعالية أخرى، كما لم يتلق منه أي استنكار أو اتهام له بإثارة الفتنة أو ما يفيد أن أشخاصا من أهالي المحرق استنكروا تنظيم هذه الفعالية، هذا وقد أبلغ المركز المحافظ عن رفضه لمثل هذه الإدعاءات التي نسبت إليه فما كان منه إلا أن أعرب عن رفضه لمثل هذه الإدعاءات وأكد على مكانة المركز والقائمين عليه، وأكد مركز الجزيرة الثقافي أن المركز ممثلا بمجلس إدارته وبصفته من مؤسسات المجتمع المدني يتمتع باستقلالية تامة، وأنه أكبر من أن يوجه إليه أي توبيخ أو توجيه أو أن يجبر على القيام بأي تصرف، إذ لا تملك أي جهة الوصاية عليه أو توجيهه إلا في نطاق القانون. وذكر أن مجلس الإدارة اجتمع بشكل طارئ بتاريخ 11-03-2017م لبحث هذه التداعيات، وأصدر قرارا بالإجماع بطرد أحد الأعضاء ممن ثبت ضلوعهم في نشر الشائعات الأخيرة لتكرار مثل هذا الفعل من قبله. وأكد المركز أنه قادر على الدفاع عن نفسه وأنه لن يقف مكتوف الأيدي جراء النيل من سمعته وسيتخذ كافة الإجراءات التي تحفظ له مكانته واعتباره دون أي تهاون في ذلك.