قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون التأمين الصحي الشامل لم يعرض على المجلس حتى الآن لإقراره، وأنه ما زال تحت الدراسة لدى الحكومة.وأضاف «أبو العلا»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن حديث الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، عن القانون داخل البرلمان، وقوله إن تطبيقه يحتاج إلى 13 عامًا، كان بسبب طلب إحاطة حول حالة المستشفيات وملائمتها لتطبيق القانون، موضحًا أنه لابد من توافر عدد من الشروط قبل تطبيق القانون؛ لتفادي فشله كما حدث في عدة دول.وأشار إلى أهمية ضمان استدامة التمويل كأحد شروط تطبيق القانون، بالإضافة إلى الارتقاء بحالة البنية التحتية الصحية، وكذلك تدريب مجموعة من الأطباء لعمل ما يسمى «طبيب الأسرة»، لافتًا إلى إمكانية ضغط الفترة التي تحدث عنها وزير الصحة لتطبيق القانون في المحافظات.وأوضح أن القانون سيحتاج إلى عام واحد بعد إقراره للتحضير له قبل تطبيقه، مضيفًا أن القانون كان مقدر له الانتهاء من تطبيقه على جميع المحافظات خلال خمس سنوات.وتابع: «ندرك أن القانون حلم لكل المصريين لكن هناك شروط يجب توافرها، ونتمنى أن تتحسن حالة مصر الاقتصادية، لضمان استدامة التمويل».ولفت إلى تغطية قانون التأمين الصحي الحالي لـ53 مليون مواطن إلا أنه لا يستفيد منه سوى 188 مليون فقط؛ بسبب سوء حالة المستشفيات، موضحًا أنه عند التطبيق التدريجي في المحافظات، لابد من وجود مستشفيات ملائمة وأطباء مدربين في المحافظة التي سيطبق بها.