أشارت مصادر صحفية تركية الاثنين 13 آذار/مارس أنّ حكومتها باشرت فعلياً في دراسة حزمة القرارات العقابية المزمع اتخاذها بحق هولندا على خلفية الأزمة التي يشهدها البلدان. وفي هذا السياق قال الصحفي "كيفانتش إيل" في صحيفة "" التركية أنه علم من مصادر مقربة لدائرة القرار داخل جهاز الاستخبارات التركي، أن هناك حديثاً جدياً عن قطع أحادي الجانب لكل اتفاقيات التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات الأمنية والعسكرية. وفي السياق نفسه أشار إيل إلى أنه سيتم تعليق زيارات عناصر من الجيش الهولندي لمدينة أضنا التركية، حيث يوجد فيها عدد من صواريخ باتريوت كان قد تمّ نشرها العام 2013 خلال زيارة رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي. كما أنه من المحتمل أن يغلق المجال الجوي التركي في وجه جميع طائرات الجيش الهولندي وكبار شخصياته. وبحسب إنّ العقوبات الاقتصادية ليست معنية بالأمر على الأقل حالياً. وتشهد العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين نمواً كبيراً، حيث يقدر عدد الشركات الهولندية التي تشتغل داخل الأراضي التركية بـ 2564 شركة، لذلك فأي مس بهذه العلاقة سيكون بالغ الضرر للبلدين. وفي تصريح لوسائل إعلام محلية، أفاد السيد "نهاد زيبكشي" وزير الاقتصاد التركي "إنّ الأزمة الدبلوماسية التي نعيشها على خلفية الأحداث مع هولندا، ليست لها أي علاقة بأس التعاون الاقتصادي، لذلك فالعقوبات الاقتصادية ليست محل نقاش." وأضاف في نفس السياق " لم نصل بعد لنقطة فرض عقوبات اقتصادية أي أن هذا الاحتمال غير مطروح الآن."